نهب الحوثيين يمتد إلى المرضى وسوق الدواء

توقعات بارتفاع كبير لأسعار الدواء وتراجع جودته في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران

توقع موظفون في القطاع الصحي اليمني ارتفاعا كبيرا لأسعار الدواء وتراجع جودته في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال موظفون، لصحيفة الشرق الأوسط الإثنين، إن محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء المعيَّن من قبل الجماعة الحوثية، فتح الباب أمام قيادات في جماعته لتأسيس شركات خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى جلب أدوية غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مقابل الحصول على رشى ضخمة، تصل إلى 20 ألف دولار، لقاء تسجيل الصنف الدوائي الواحد والسماح باستيراده.

وأشارت المصادر إلى إنشاء شركة جديدة لاستيراد الأدوية، بتسهيل من المداني، لصالح القيادي في الجماعة الحوثية دغسان أحمد دغسان، المطلوب رقم 22 على لائحة تحالف دعم الشرعية وتاجر المبيدات والأسلحة.

وأفادت مصادر طبية في صنعاء بأن المدني عقد السبت اجتماعا لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض عليهم دفع إتاوات جديدة، كما فرض عليهم قيودا جمركية وضريبية جديدة، ومنها عدم الاعتراف بما يدفعونه من رسوم في الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وإلزامهم بدفع الرسوم مجددا لصالح الجماعة.

وكشفت المصادر أن وزير المليشيا الحوثية أبدى اعتراضه على استيراد الأدوية من بعض البلدان العربية، وحض المستوردين على البحث عن مصادر أخرى للدواء، من بينها إيران، وسوريا، ومقاطعة الأدوية ذات المنشأ الخليجي.

وفي الأشهر الأخيرة، أدت تعسفات المليشيا الحوثية إلى ارتفاع سعر الأدوية بنسب تتراوح بين 20 - 30% وهو ما أدى إلى مضاعفة العبء على المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة، في حين أدت هذه التعسفات من قبل قادة الجماعة إلى اختفاء بعض الأصناف الدوائية من السوق المحلية، جراء عدم السماح باستيرادها.

وكانت مصادر طبية في محافظة إب أفادت هذا الأسبوع بأن عناصر المليشيا الحوثية احتجزت في إحدى نقاط التفتيش المخصصة لفرض رسوم جمارك غير قانونية على البضائع، شحنة أدوية تابعة لمركز غسيل أمراض الكلى، مقدمة من إحدى المنظمات الدولية، مشترطين دفع إتاوات مالية مقابل السماح بوصولها إلى مدينة إب.