الحوثيون يعيدون أسواق النخاسة والجواري.. مهر زهيد للعروس وبدون حفل زفاف

أثارت وثيقة حوثية تفرض تكاليف الزواج ومهر المرأة اليمنية ردود فعل رافضة وساخرة من هذا الإجراء غير المسبوق في البلاد.

الوثيقة التي عمل على تثبيتها القيادي الحوثي يحيى القاسمي، تحدد مهر العروس اليمنية بـ800 ألف ريال، أي أقل من ألف دولار أمريكي، على أن يكون نصف المبلغ فقط مهرا لمن سبق لها الزواج.

وأرجع القيادي الحوثي إقرار الوثيقة إلى توجيهات زعيم المليشيا، التي قال إنها تهدف إلى تسهيل الزواج، في حين اعتبر القيادي في حزب المؤتمر، عادل النزيلي، الوثيقة، سطوا على قرارات الأسر في محافظة إب، وهو أول عمل لوكيل الحوثيين المعين في المحافظة.

وقال النزيلي إن الحوثي يستعيد أسواق النخاسة وأسعار الجواري،  واصفا القرار بـ"الوقاحة والإيغال" بامتهان حرمات اليمنيين وكرامتهم والاعتداء على خصوصيتهم، وإلغاء كلمة الرجل اليمني حتى في بيته والتعامل معهم كوصي وهم عبيد.

ويعلق عادل صالح النزيلي، عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "الحقيقة أن الحوثيين يعملون على فرض ضريبة على كل عقد زواج، وهم في مرحلة احتواء العقود والكتاب الشرعيين؛ بداعي التسعيرة، وبعدها ستفرض الضريبة".

وألزمت مليشيا الحوثي مشائخ محافظة إب التوقيع على وثيقة أسموها "وثيقة اليسر الاجتماعية"، بحجة تسهيل الزواج على الشباب ومحاربة الظواهر السلبية في الأعراس.

ودشن محافظ محافظة إب، عبدالواحد صلاح، التابع لمليشيا الحوثي، التوقيع على الوثيقة الحوثية "اليسر الاجتماعية"، في مديريات الظهار، والمشنة، وريف إب، وبرر المحافظ الحوثي للمشايخ أن هذه الوثيقة جاءت تلبية لتوجيه زعيم المليشيا لتيسير الزواج وتعزيزا "للهوية الإيمانية" أي الطائفية.

ونصت الوثيقة على منع الغناء والرقص ومكبرات الصوت في الأعراس، ووصفت ذلك بالعادات الدخيلة على المجتمع،  وهو ذات التوجه الذي تفرضه داعش والقاعدة في مناطق سيطرتها.

وتضمنت الوثيقة الحوثية عددا من الشروط الإلزامية وعقوبات تقع على من يخالف ما ورد فيها، وحددت المهر بألا يتجاوز ٨٠٠ ألف ريال يمني للبكر و٤٠٠ ألف ريال يمني للأرملة، وأن هذا المبلغ إلزامي وشامل لكل شيء، لا يلزم أحدا بعدها أي زيادة تحت أي مسمى، ومن يتجاوز هذا تورد الزيادة إلى لجنة "اليسر الاجتماعية" التابعة لمليشيا الحوثي في المحافظة.

وعبر ناشطون وحقوقيون ومواطنون عن استيائهم من القرارات الحوثية المجحفة بحق المواطنين في تحديد مهور الزواج بهذه الطريقة الحوثية التي وصفوها بالمهينة، التي تنظر إلى المرأة وكأنها سلعة تجارية.

يقول محمد الحكيمي عبر صفحته على "فيس بوك": "إذا كان غلاء المهور يعتبر ظلما ماديا أوجدته تغيرات طرأت على ظروف العرف الاجتماعي فإن تحديدها بأي رقم هو تشريع لظلم أكبر، ماديا وأخلاقيا ودينيا".

ويتابع الحكيمي: "من ناحية أخرى فإن تحديد المهور مخالفة لما بينه الله تعالى في كتابه العزيز، وما شرعه الله يجب أن يبقى حتى قيام الساعة خاضعا للعرف الذي يقتضي تفاهم وتراضي الطرفين ويراعي إمكانات وظروف كل حالة وزمانها؛ بما يضمن تحقق العدالة للجميع، ومن ناحية أخلاقية فإن الزواج ليس صفقة تجارية تكون الفتاة فيها سلعة محددة والشاب هو المشتري لهذه السلعة". 

وأشار الناشط حسين الحريبي إلى أن الحوثي ينظر للرجل والمرأة الذين تحت سلطته على أنهم مشروع آلات تصنيع حربي وأبنائهم مشروع ذخائر؛ لهذا السبب حددوا المهور وسحبوا وسائل منع الحمل من السوق".

ولم تكن هذه الأساليب الحوثية هي الأولى في التدخل بخصوصيات المواطنين وتحديد مهور بناتهم، ووضع ضوابط للاحتفالات والمآتم، حيث بدأت المليشيا، باقتحام صالات الأعراس في محافظة عمران ومنع الفنانيين من الغناء واعتقالهم. 

وكانت مليشيا الحوثي أصدرت في مايو/أيار الماضي، تعليمات مشددة في محافظة المحويت، لمنع الأغاني في حفلات الأعراس، ووزعت تعليمات من القيادات الحوثية بمنع الغناء بآلة العود أو الأورج أو المزمار، والاكتفاء بالبرع والإنشاد والزوامل، التي تنتجها مؤسساتها.

وطالبت المليشيا الحوثية من المشائخ وعقال القرى والحارات بالتعاون معهم بالرقابة على الأعراس، وهددت بعقوبات على مخالفي هذه التعليمات ومنع النساء من الخروج بعد الساعة 8 مساء من صالات الأفراح ومنع مكبرات الصوت خارج جدران القاعة بالنسبة لأعراس النساء. 

كما عقدت المليشيا بمحافظة ذمار اجتماعا قبل أيام برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي التابع للمليشيا؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بصالات المناسبات وإحياء الأعراس في المدينة وخاصة صالات النساء.

واستدعت المليشيات للاجتماع مالكي صالات وقاعات المناسبات في المحافظة، لتستعرض توصيات قيادات المليشيا في المحافظة، بشأن تنفيذ القرارات الحوثية التي تصادر حق اليمنيين في الاحتفال بأعراسهم.

وأصدرت المليشيات الحوثية قرارا جاء بناء على توجيهات محمد البخيتي، محافظ محافظة ذمار المعين من قبل المليشيا، نص على إغلاق صالات الأفراح الساعة 8 مساء بهدف عودة النساء مبكرا إلى منازلهن.