الحوثي والابتزاز السياسي.. توظيف اقتصادي ينقلب ضده

دائماً ما توظف مليشيات الحوثي الإرهابية كل ما له علاقة بحياة اليمنيين، توظيفا سياسيا بحتا، خاصة كل ما ارتبط بأقواتهم ومعيشتهم اليومية.

ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي اليمني بعدن إلى وضع آلية لمراقبة التدفق المالي بين البنوك وشركات الصرافة؛ كأحد الشروط والمتطلبات الإقليمية والسياسية لاستيعاب الدعم الدولي، يعمل الحوثيون حثيثا لإعاقة تلك الأبعاد السياسية لعمل البنك المركزي بعدن.

فهذا الأخير سبق وأن أنشأ شبكة موحدة للتحويلات المالية بين البنوك ومؤسسات الصرافة، غير أن مليشيات الحوثي فرضت على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها عدم التعامل مع تلك الشبكة.

بل وعملت المليشيات على سك عملات نقدية غير قانونية، وبشكل مخالف، وصفها خبراء بأنها "مزورة"؛ بهدف ابتزاز الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي الشرعي بعدن سياسيا، بحسب المحلل السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري.

ويضيف الداعري لـ"العين الإخبارية" أن تصرفات الحوثيين، بدءًا من الامتناع بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة، ومرورا بسك العملة المعدنية غير القانونية، كلها عبارة عن ممارسات ابتزازية سياسية، ليس أكثر.

• تهديد إجرامي بتعطيل مطار المخا الدولي.. الحوثي يعزل اليمن عن العالم
• مليارا دولار.. حكومة اليمن تكشف خسائرها منذ توقف تصدير النفط
  
  

ابتزاز سياسي

يقول الداعري، إن ما يجهله كثيرون أن سك فرع البنك المركزي بصنعاء لعملة مزورة قانونيا، وطرحها للتداول على أنها فئة 100 ريال معدنية، كان بكمية محددة جدا، ولغرض ابتزاز الشرعية والتحالف العربي لتقديم مزيد من التنازلات في الملفين الاقتصادي والسياسي لصالح صنعاء.

وأشار إلى أن بنك صنعاء حاول بائسا إثناء البنك المركزي اليمني المعترف به رسميا، عن الاستمرار في السير بفرض الشبكة الموحدة للتحويلات المالية بعدن، على كل البنوك وشركات الصرافة بالجمهورية.

"الداعري" اعتبر خطوات مركزي عدن كأول وأهم خطوات إعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي المختطف من قبل المليشيات الانقلابية وهوامير الصرف ومافيا المضاربات، وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة من السوق المحلية، وخلق طلب يومي وهمي متزايد على الدولار والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية الأخرى.

ولذلك؛ فإن الحديث الإعلامي اليوم عن سعي مليشيات الحوثي في صنعاء سحب تلك الكمية التجريبية المسكوكة اعتباطا؛ تحمل أكثر من دلالة على أن سكها كان بقرار ابتزازي أحمق دفعت صنعاء ثمنه باهظا، بحسب "الداعري".

نسف جهود السلام

المحلل اليمني ربط ممارسات الحوثيين، بالتأثير على الجهود السياسية التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإحداث اختراق في ملف السلام وإنهاء الصراع في اليمن.

ولفت الداعري إلى استشعار مليشيات الحوثي لخطأها في ممارساتها تلك، كمنع التعامل مع الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وسك العملة المعدنية، مشيرة إلى أنها لجأت للمساومة السياسية للحكومة اليمنية بالتراجع عن قرارها في وقف تصدير النفط مقابل رفع الضغط الاقتصادي.

الداعري اختتم حديثه مع "العين الإخبارية" بالإشارة إلى أن استمرار مليشيات الحوثي في تصعيدها سيعني نسف كل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق السلام، على الأقل في الملفات الإنسانية، مثل حلحلة الملف الاقتصادي والسير نحو إعادة تصدير النفط والغاز، وصرف كافة مرتبات موظفي الدولة اليمنية وفق كشوفات 2014.

مطالبات للرئاسي

في السياق، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، وجميع الأنشطة التي تسهل لمليشيات الحوثي الإرهابية مواصلة إجراءاتها الأحادية، والتربح من مصادر رزق اليمنيين.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن.

واستعرض اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية والدولية وسبل تنسيق المواقف المشتركة تجاهها.

وتطرق اللقاء في هذا السياق إلى هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة واقتصاداتها الوطنية.

وتحدث العليمي عن تداعيات انتهاكات المليشيات الإرهابية لحقوق الإنسان، وتقويضها المستمر لفرص السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة، واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات، وحصار تعز، وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية.

كما أكد أولوية دعم الحكومة اليمنية، وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة إنفاذ القانون، وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني.