«الحوثي» يعترف بتفخيخ البحر الأحمر.. غواصات ملغومة تحت مجهر «العين الإخبارية»

في 12 أبريل/نيسان 2023، نشرت «العين الإخبارية» تقريرا يكشف لأول مرة عن غواصات بحوزة مليشيات الحوثي تستعد لإدخالها إلى خط معركتها في البحر الأحمر.

وفي تأكيد لما نشرته «العين الإخبارية»، خرج زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بعد 11 شهرا من نشر التقرير، يعترف صراحة بإدخال سلاح الغواصات في الهجمات البحرية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال زعيم الحوثيين، في خطاب مرئي اليوم الخميس: «تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتنا في البحر وهو مقلق للعدو»، في إشارة لأمريكا وبريطانيا.

وزعم الحوثي أن عناصر جماعته نفذوا فقط «هذا الأسبوع 13 هجوما بحريا، ضد سفن الشحن، في حين بلغت السفن المستهدفة في البحر 48 سفينة»، على حد قوله.

وتباهى زعيم الحوثيين بالقدرات الاستخباراتية التي تحصل عليها الجماعة من طهران، ووصفها بـ«الإنجاز المعلوماتي»، قائلا إن «المعلومات تكشف هوية مالك السفينة وتبعيتها ووجهتها»، دون أن يتطرق للهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا متوجهة لميناء عدن جنوب اليمن.

ما هي غواصات الحوثي؟

قبل نحو 11 شهرا، كشفت «العين الإخبارية»، أن الحوثيين وانطلاقا من سواحل محافظة الحديدة، غربي اليمن، يحاولون ومن خلفهم خبراء حزب الله، محاكاة غواصات «جيب» ذاتية التحكم، وتطوير أجسام تماثل إلى حد كبير الطوربيدات الإيرانية، من أجل تدعيم ترسانتهم الإرهابية البحرية بأول سلاح تحت الماء يصعب اكتشافه.

وكشفت مصادر ميدانية في الحديدة، لـ«العين الإخبارية»، أن جماعة الحوثي «تلقت بين عامي 2021 و2022 -خصوصا خلال الهدنة- دفعات من الأجهزة المفخخة المنقولة تحت الماء عبر التهريب البحري إلى سواحلها، لتعمل مؤخرا على تطوير بعض منها وحشوها بالمتفجرات».

فخاخ وصفتها المصادر بأنها «أحدث جيل من المفخخات البحرية المدمرة والقاتلة للسفن»، مشيرة إلى أنها ستؤثر بشكل كبير على سلامة الملاحة البحرية الدولية خصوصا أنها تسير بسرعة 20 عقدة وتقطع في الساعة الواحدة 20 ميلا بحريا.

وعلمت «العين الإخبارية» من المصادر أن الانقلابيين «بدؤوا بالفعل تطوير وصناعة أشكال بدائية من هذه الغواصات البحرية عام 2018، في 3 ورشات تصنيع على الأقل، على يد خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني، وذلك عندما بلغت معركة الحديدة ذروتها».

ووفقا للمصادر، فإن ورشات التصنيع هذه شُيدت في ميناءي الحديدة الحيوي والصليف وجزيرة كمران، شمالي المحافظة، قبل أن ترتفع إلى 5 ورش تصنيع مؤخرا منها اثنتان في مصنعين داخل المدينة.

وبدأ الحوثيون تصميم جسم انسيابي غاطس غير ثابت يعمل بعمق 49 قدما تحت الماء، لكن عند اختباره في الجهة الشمالية الشرقية من جزيرة كمران، أكبر جزر البحر الأحمر، فشل في تدمير أي هدف بحري، بحسب المصادر.

وفقا للمصادر، فإن جماعة الحوثي تلقت عقب فشلها في تصنيع وتطوير هذه الأجسام البحرية، دفعات من سفن تهريب إيرانية جوالة في البحر الأحمر، وهربتها عبر سواحل الهارونية، في مديرية المنيرة، أقصى شمالي الحديدة.

وأشارت إلى أن الحوثيين حوّلوا مستودعات في جبل القمة حيث مناجم الملح شرق مدينة الصليف، بالإضافة لجزيرة كمران، إلى أوكار ومخابئ لهذه الغواصات المنقولة تحت الماء.

وفي هذا الصدد، أكدت المصادر أن جماعة الحوثي أصبح بحوزتها أكثر من 100 غواصة بحرية تتحرك تحت الماء، نشرت منها العديد في 3 مواقع عسكرية هي الفازة جنوب الحديدة، وجزيرة كمران، واللحية شمالي ذات المحافظة الساحلية.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي زودت هذه الغواصات الموجهة بنظام الـ«جي بي إس» بأكثر من 70 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار، ما يجعلها قابلة لإحداث تدمير كبير في أي سفينة شحن تهاجمها أو تصطدم بها.

حظر مرور السفن

في سياق متصل، حظرت جماعة الحوثي، الخميس، مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وقالت جماعة الحوثي، في بيان، إن «السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب».

وذكر البيان، الذي أُرسل إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين بصنعاء، أن «السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا».

ومنذ 3 أشهر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.

وعلى إثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافًا مشروعة».