الحوثي في ذكرى الانقلاب.. كيان إرهابي تحت طائلة العقوبات

أصبحت أوضاع اليمن شديدة القسوة، إثر رهان الانقلاب الحوثي على الحرب للعام الـ7، ضمن إجرام ممنهج وضع قياداته في صدارة قوائم الإرهاب.

ولم يسبق لجماعة أن ارتكبت سجلا وحشيا في حقوق الإنسان مثل مليشيات الحوثي والتي باتت تضم أكبر هيكل هرمي يقع تحت طائلة العقوبات الدولية والملاحقة اليمنية من قبل القضاء العسكري بسبب الانقلاب الدموي، الذي وقع في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر/أيلول من عام 2014، بدعم من إيران.

وتسلط "العين الإخبارية" في الذكرى الـ7 لما اصطلح اليمنيون على تسميتها "النكبة"، الضوء على آخر إحصائيات انتهاكات المتمردين لحقوق الإنسان، وقيادات المليشيات المدرجة على لوائح الإرهاب.

وفيما وضعت واشنطن 23 قياديا وكيانا تحت مقصلة العقوبات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء العسكري اليمني حكما بالإعدام بحق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ومعه 173 قياديا آخر بتهمة الانقلاب وتأسيس كيان مسلح بدعم من نظام طهران.

كما سبق لمجلس الأمن بين عامي 2014 و2015، أن وضع عبدالملك الحوثي والقيادات البارزة عبدالخالق الحوثي وأبوعلي الحاكم وفارس مناع، تحت طائلة العقوبات الدولية لتشمل هذا العام قياديا آخر وهو سلطان زابن، إثر انتهاكاته الوحشية بحق النساء.

رؤوس الإجرام

رغم فداحة شطب واشنطن للجماعة ككل من القائمة السوداء، إلا أن العقوبات الأمريكية المتتالية كشفت رؤوس الإجرام والتطرف في المليشيات التي تدير العمليات العسكرية والأمنية والاقتصادية.

وبدأت واشنطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بضربة طالت تصنيف المندوب الإيراني لدى مليشيات الحوثي حسن إيرلو، في قائمة الإرهاب، قبل أن تعود لتصنيف 5 من أبرز القيادات الأمنية الحوثية التي ارتكبت أبشع انتهاكات حقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014، في نفس القائمة.

وطالت العقوبات خلال ذات الفترة القيادات الحوثية التي تتزعم أجهزة المخابرات بصنعاء وهم عبدالحكيم الخيواني، وعبدالرب جرفان، وعبدالقادر الشامي، ومطلق المراني، وسلطان زابن.

وفي ضربات متتالية، أضافت واشنطن في النصف الأول من العام الجاري، 7 قيادات أخرى أبرزهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وأذرعه العسكرية القوية عبد الخالق الحوثي وعبدالله الحاكم، على قائمة العقوبات.

كما شملت العقوبات القياديين العسكريين الحوثيين منصور السعادي وأحمد الحمزي، كضربة بحق الإرهاب الإيراني باليمن والمنطقة باعتبارهما المنفذين للهجمات الصاروخية ضد السعودية تحديدا والعمليات البحرية على سفن الشحن لابتزاز العالم.

بالإضافة إلى ذلك، عاقبت واشنطن أيضا القياديين يوسف المداني ومحمد الغماري، لمسؤولية الأخير عن الهجوم الوحشي واسع النطاق لاجتياح محافظة مأرب، وانتهاك الأول اتفاق ستكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وخلافا عن بقية العقوبات السابقة التي ظلت بلا أثر فاعل، فإن العقوبات التي طالت شبكة سعيد الجمل، في يونيو/ حزيران الماضي عدت بمثابة ضربة قاصمة للحبل المالي السري للانقلاب الحوثي إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا والصومال ودول أخرى. 

وتتألف الشبكة الكبيرة من 11 شخصا وكيانا يترأسها سعيد الجمل، وهو يمني مقيم في إيران، وتربط أذرع طهران بالمنطقة بحزمة التمويلات الإيرانية التي يعتمدها الحرس الثوري الإيراني لهذه الشبكات.

وسعيد محمد أحمد الجمل (42 عاما) هو أبرز الأذرع الاقتصادية للحوثيين وينحدر من منطقة "همدان" بمحافظة صنعاء، وتنقل بين اليمن وإيران ولبنان، ومن ثم استقر في إيران منذ عام 2009، بحسب مصادر "العين الإخبارية".

وحشية متزايدة

كعادتها، واجهت مليشيات الحوثي هذه العقوبات برفع مستوى انتهاكاتها على الأرض في مسعى لكسر إرادة الأمم المتحدة ودون مرعاة لمستقبلها السياسي وحياة الشعب اليمني.

وتشير آخر الأرقام الحقوقية إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت خلال 3 أعوام ونصف 64 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكد تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مؤخرا، ارتكاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران 64306 انتهاكات، منذ يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى يونيو/ حزيران 2021.

ووثق التقرير 7316 حالة قتل حوثية، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً. وتصدرت محافظة تعز المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالة قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالة قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيلا.

كما سجل التقرير 12636 عملية اختطاف في 20 محافظة يمنية، و619 حالة تعذيب، إضافة إلى 21 شخصا جرى استعمالهم كدروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و41 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية نتيجة التعذيب.