رغم التنديد الدولي.. حملة اختطافات حوثية جديدة بحق موظفين أمميين

حملة اختطافات حوثية جديدة طالت عددا من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بصنعاء، رغم التنديد الأممي والدولي.

وبحسب مصادر إعلامية وحكومية لـ"العين الإخبارية"، فإن موجة الاختطافات الجديدة طالت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واثنان من برنامج الأغذية العالمي (WFP).

ومن بين المختطفين الجدد المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) فرع محافظة صعدة رمزي عبدالقوي صالح الفاردي"، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بصنعاء وصادرت جميع أجهزته قبل أن تنقله لمكان مجهول.

كما اختطفت مليشيات الحوثي الموظف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) غسان رشدي، قبل اقتحام منزله بصنعاء ونقله لسجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات، وفقا للمصادر.

إدانة أممية شديدة

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أنّ سلطات الحوثيين احتجزت تسعة من موظفي المنظمة، ما يرفع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين تعسّفيا في مناطق سيطرة الجماعة منذ عام 2021 إلى 53 موظفا.

وقال دوغاريك في بيان صدر الإثنين إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، وكذلك الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول المنظمة الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين»، مؤكدا أن تلك الأفعال تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأضاف المتحدث أنّ غوتيريش «يجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين»، مشدداً على وجوب احترام الحصانة القانونية للعاملين الأمميين وحمايتهم أثناء تأدية مهامهم الإنسانية.

واختطف الحوثيون خلال أعوام 2021 و2023 و2024، و31 أغسطس/آب 2025 أكثر من 41 موظفا أمميا بالإضافة لعشرات الموظفين العاملين في الوكالات الإغاثية والبعثات الدبلوماسية.

ونددت الحكومة اليمنية بموجة الاختطافات الحوثية الجديدة واعتبرتها "نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة وصمتها وخطوة تؤكد استمرار المليشيات في استهداف المؤسسات الدولية وموظفيها، وابتزازها للمنظمات العاملة في المجال الإنساني".

انتهاك صارخ

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ما تقوم به مليشيات الحوثي "من اعتقالات واختطافات بحق العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل الحماية للموظفين الدوليين والمحليين".

وأشار إلى أن "ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف مليشيات الحوثي بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها الدؤوب لفرض وصايتها على العمل الإنساني، وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي، بعيداً عن أهدافه النبيلة في التخفيف من معاناة اليمنيين".

ودعا الإرياني الأمم المتحدة ووكالاتها إلى التحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لعملها، وعدم ترك أي موظف - خصوصاً اليمنيين منهم - في مناطق تسيطر عليها المليشيات، والتي باتت بيئة عدائية وغير آمنة للعمل الإنساني والدولي.

كما دعا المسؤول اليمني "المجتمع الدولي، وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى مغادرة مربع الصمت، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية".

كما طالب بمحاسبة "المتورطين من قيادات المليشيات، وفرض العقوبات اللازمة عليهم بصفتهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة المختطفين".

يشار إلى أن هذه الموجة الـ5 من الاختطافات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية، وذلك بدعوى عملهم لصالح "إسرائيل وأمريكا" حد تهم لفقتها المليشيات.