يمنيون يناقشون بالقاهرة حلولا لأزمات بلادهم الاقتصادية

اتفق الكثير من قادة الرأي الاقتصادي والمتخصصون في الملف ذاته بدولة اليمن على ضرورة إيجاد حلول تضمن إنقاذ البلاد اقتصاديا

اتفق قادة الرأي الاقتصادي والمتخصصون في ملف اليمن على ضرورة إيجاد حلول تضمن إنقاذ البلاد اقتصادياً خصوصاً نزيف النقد، بسب ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية.

واعتبر المشاركون في ورشة عمل حول الاقتصاد اليمني، والتي عقدت السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الاهتمام بإنقاذ اقتصاد اليمن، يأتي جنباً إلى جنب مع الجهود العسكرية التي يبذلها التحالف العربي لتطهير البلاد من إرهاب الحوثي والحفاظ على الشرعية.

ناقشت الورشة الوضع الاقتصادي لليمن، بحضور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، وحافظ فاخر معياد، رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي.

• الجيش اليمني: مقتل قياديين حوثيين بالضالع ومعارك عنيفة في باقم
• "العين الإخبارية" ترصد جرائم الحوثي باليمن بعد 4 سنوات من الانقلاب
  
  

وفي الكلمة التي ألقاها بن دغر، أشار إلى أساس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، وحصرها في الحالة النقدية التي يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، منذ بدء انقلاب الحوثيين على الرئيس الشرعي والإرادة الوطنية للشعب اليمني في 2014.

قال إن الانقلاب الحوثي تسبب في أضرار بالغة بأمن اليمن وأمن المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخلاً عربياً وتحالفاً تقوده المملكة العربية السعودية، بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد، وأيضاً تدخلاً دولياً لوضع حد لهذا الانقلاب ممثلاً في القرار الدولي رقم ٢٢١٦ والقرارات الدولية ذات الصلة.

قال بن دغر في كلمته، إن هذا الانقلاب أدى إلى انهيار اليمن ومقوماته وموارده، وكان سبباً رئيسياً ومباشراً لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وأيضاً انهيار سعر الصرف.

هنا قال رئيس الوزراء اليمني إن الحوثيين في صنعاء تمكنوا من جباية 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي، يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من مصادرها التي يعرفها كل يمني من ضرائب، وجمارك، وإتاوات جعلوا لبعضها صفة دينية قدسية، كالخمس، وحجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 140 مليار ريال يمني.

 من جانبه أكد حاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك اليمنية الحكومية، أن المؤتمر بشكل أساسي يناقش انهيار العملة في اليمن وتداعيتها مؤخراً والوضع الاقتصادي الخاص برجال الأعمال والقطاع المصرفي، حيث إنه مع اندلاع الحرب في اليمن أصبح القطاع المصرفي شبه ميت تماماً، فأوقفت البنوك المراسلة في الخارج جميع الحسابات والتعاملات البنكية لمحاذير أمنية، بالتالي خُلقت شركات الصرافة والسوق السوداء التي نصّبت نفسها بديلاً عن القطاع المصرفي الرسمي، ما تسبب في انهيار العملة، فضلاً عن عدم استقرار الوضع الاقتصادي ومخاوف رجال الأعمال والقطاع الخاص فيما يتعلق بمنتجاتهم واستيرادهم، حيث لم يعد باستطاعتهم ممارسة أنشطتهم إلا عبر السوق السوداء والمضاربة بعد أن دخلت البلاد في حالة حرب وانهارت العملة بها تماماً.

ويضيف الهمداني في تصريحات خاصة مصورة لـ"العين الإخبارية"، أن اللقاء يهدف لخلق بيئة عمل وفقاً للتنسيق مع دول التحالف العربي من أجل توقيف المضاربين، وتجار السوق السوداء عبر مناقشة شفافة مع رجال الأعمال والقطاع المصرفي، والعمل على إعادة الأخير إلى واجهة العمل، من أجل إعادة الاستقرار وبالتالي التنمية ووقف انهيار العملة.

أضاف أن دور التحالف العربي بدأ فعلياً بتقديم المملكة العربية السعودية وديعة بدون مقابل، لتُستخدم للمواد الأساسية كالقمح والسكر والزيوت، وأيضاً لتفتح الاعتمادات، كذلك ستكون هناك لاحقاً شحنات نفط مقدمة من السعودية إلى اليمن ستحد نوعاً ما من الانهيار، وأكد إقامة مثل هذه اللقاءات دورياً بحيث يتم تلافي أي تدهور قادم قد يطال الاقتصاد اليمني.

ممثلاً عن رجال الأعمال اليمنيين، قال عبدالسلام الأثوري، أمين عام مجلس الأعمال والاستثمار باليمن، إن ورشة العمل التي استضافتها مصر، هدفها الأساسي مناقشة آلية تعالج أزمة المشتقات النفطية وما يتعلق باستيرادها وتأثيرها على سوق الصرف.

يوضح الأثوري في تصريحات خاصة مصورة لـ"العين الإخبارية" أنه من المعروف أن المشتقات النفطية تستأثر بالنسبة الأكبر من احتياجات سوق العرض والطلب للعملة الصعبة، وتتحكم بشكل كبير جداً في استقرار العملة خاصة في ظل توقف كل الموارد الأساسية للعملة الصعبة نتيجة الحرب، وانهيار المؤسسات الخاصة بالدولة سواء اقتصادية أو إدارية، وأيضاً خضوع السوق لحالة الفوضى القائمة نتيجة سيطرة المليشيات الحوثية في المناطق الشمالية التي تمثل الأغلبية من السوق، وأيضاً الإشكاليات التي مازالت مستمرة في المناطق المحررة فعلاً.

أوضح أن المشكلة تحتاج إلى إعادة تشخيص بشكل دقيق، ليتسنى للقائمين عليها تفهم طبيعتها وجذورها وبالتالي يتم التعامل مع حلول منطقية قابلة للتنفيذ.

تأكيداً على دور التحالف العربي، قال إنه لن توجد حلول للمشكلة الاقتصادية بدون دول التحالف العربي، ويقول: "هي تستطيع أيضاً أن تتدخل لإيجاد دعم ورعاية للوضع الاقتصادي، لأن المعركة الحقيقية والأساسية للتحالف في اليمن لا تنفصل عن البعد الاقتصادي، فالانهيار الاقتصادي سيُقوِّض كل المحاولات والجهد الذي قام به التحالف لاستعادة الشرعية ودعم الشعب اليمني وغيرهما، لأن حالة التضخم والانهيار الحالي مع توقف الرواتب والعائدات الاقتصادية من موارد النفط، وتقلص موارد المغتربين الذين كانوا يمثلون السند الأساسي لتوفر العملة الصعبة، كل هذه الظروف صنعت المشكلة الاقتصادية بأبعادها المختلفة، وهذا اللقاء يناقش جزءاً من المشكلة الاقتصادية المتعلقة بمعالجة التحكم في استيراد المشتقات النفطية وتوفير الغطاء لها".

أكد أن رجال الأعمال أيضاً متأثرين بواقع الحرب والمشاكل القائمة، وبحكم أن السوق خارج سيطرة الجانب الرسمي أصبح القطاع الخاص يعاني بشكل كبير جداً، وبالتالي أصبح هناك هروب كثير من الأموال والاستثمارات للخارج، وتوقفت الحركة الإنتاجية.

أضاف أن المطلوب من القطاع الخاص التفاعل بحالة الشراكة مع الجانب الحكومي للخروج بحلول، وأن يكون جزءاً من المعالجات والقرار، ليكون له دور أساسي في تقليص المشكلة، ودوره أساسي لأنه يمتلك الخبرة والفهم للمشكلة.