تصدع حلف صالح والحوثي.. انهيار وشيك

انهيار العلاقة بين صالح والحوثي أمر محتوم، فلكل منهما تطلعات مختلفة، حسب مراقبين.

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء توترا كبيرا منذ أشهر عدة، بسبب خلافات سياسية بين المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، أنبأت بوقوع صراع مسلح محتمل بينهما. 

الصراع بدأ بمعارك إعلامية على خلفية إصرار المخلوع على استعراض قاعدته الجماهيرية منفردا ولأول مرة في مهرجان بصنعاء، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه.

مليشيا الحوثي من جانبها رفضت هذا المهرجان واعتبرته استعراضا للقوة، لتكثف المليشيا من وجودها على مداخل المدينة وتمنع مجموعة من أنصار المخلوع القادمين من محافظات مختلفة من دخول صنعاء.

ويقول مراقبون إن انهيار العلاقة بين صالح والحوثي أمر محتوم، فلكل منهما تطلعات مختلفة، حيث يبحثوإن الحوثيين يبحثون عن الهيمنة المطلقة على القرار في اليمن أو على الأقل امتلاك فيتو مُعطل في مؤسسات الدولة على غرار مليشيا حزب الله في لبنان. 

خلافات جوهرية 

ويأتي أحد تلك الخلافات التي ظهرت على السطح في حجم مشاركة قوات صالح في القتال والتمثيل في مشاورات السلام والمحادثات الخارجية، إضافة إلى الحركة القضائية وتعديل المناهج التعليمية وهيمنة الحوثيين على وسائل الإعلام اليمنية الرسمية. 

وبمرور عام على تحالف الانقلابيين عبر تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في 28 يوليو/تموز 2016 ثم تشكيل حكومة أطلق عليها "حكومة إنقاذ وطني" غير معترف بها دوليا؛ فإن تحالف الحوثي وصالح يبدو، وفق مراقبين، محتقنا ومهددا بالانهيار ولم يعد هناك ما يثبت بقاءه.

ومن أبرز الخلافات التي وقعت بين المخلوع وعبدالملك الحوثي كان اتهام الأخير لصالح بتخاذل قواته في الحرب الدائرة ضد الحكومة الشرعية في اليمن، مؤكدا أن عناصر مليشياته هي التي تقاتل وأن المخلوع وقواته لم يقدموا المطلوب منهم. 

هذه التصريحات أثارت سخط قيادات حزب صالح ووصفها الأمين العام للحزب عارف الزوكا بالمزايدات، مضيفا أن صالح نزل بنفسه مع القيادي الحوثي صالح الصماد، الذي يرأس ما يطلق المجلس السياسي للأعلى إلى أحد معسكرات التدريب وجمع له 3 آلاف من أتباعه مستعدين للقتال إلى جانب ميليشيا الانقلاب الحوثية. 

تهميش سياسي وقضائي

ويقول المحلل السياسي إبراهيم حمود، لبوابة "العين" الإخبارية، إنه خلال مشاورات السلام المتوقفة حاليا كانت الأمم المتحدة قد اتفقت على وجود طرفين؛ الأول يمثل الحكومة الشرعية، والآخر يمثل الانقلابيين مناصفة بين الحوثي وصالح، إلا أن الحوثيين سيطروا على المفاوضات ولم يسمحوا لصالح بالمشاركة. 

ويطالب الحوثيون بالتجنيد الرسمي لتوفير بديل للضباط والقوات المسلحة التي رفضت المشاركة في القتال لكن حزب صالح رفض ذلك، ربما لكون أغلب الوحدات العسكرية في الحرس الجمهوري موالية له، كما أنه أرجع عدم جدوى فكرة التجنيد الرسمي إلى عدم وجود رواتب حتى للعسكريين الحاليين.

وفي قضية خلافية أخرى يرفض حزب المؤتمر إجراء حركة قضائية (تعيينات وتنقلات) في عموم المحاكم والنيابات بعد تمسك الحوثيين بمسألة الحركة القضائية لتعيين قضاة موالين لهم، معتبرين أن ذلك أمر لابد منه. 

ويرى حمود، أن الحوثيين وعبر الهيمنة على القضاء وتهميش أتباع حليفهم الانقلابي يسعون إلى إصدار قانون طوارئ وتجميد العمل بالأحزاب بما فيها حزب المؤتمر إلى جانب سعيهم لملاحقة ما يسمونهم بالطابور الخامس من أنصار صالح، وهو ما يرفضه المخلوع وحزبه. 

كما يشكو حزب المؤتمر الشعبي من سيطرة مطلقة للحوثيين على الإعلام الرسمي وبث كلمات عبد الملك الحوثي بشكل كامل والتغاضي التام عن كلمات صالح. 

ويتهم حوثيون صالح بالتواصل مع التحالف العربي من خلف جماعة الحوثي والترتيب لاتفاق معهم مقابل الانقلاب على الحوثيين يبدأ بمحاولة السيطرة على صنعاء، وهو الأمر الذي نفته قيادات في حزب صالح، كما لم يصدر عن التحالف أي تصريح في هذا الشأن، بحسب المحلل السياسي.