قطار مباحثات الأردن حول اليمن نحو محطة خارطة الطريق.. وصفة أممية للحل

مع استمرار الحوثيين في هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، انعكست تلك الممارسات المليشياوية سلبا، على جهود الوساطة الأممية لاستمرار الهدنة في اليمن وإنهاء الحرب، مما أسهم في عرقلة التقدم.

هذا ما قاله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في أحدث بيان له صدر مساء الأربعاء، في ختام سلسلة من الحوارات السياسية التي عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، بهدف دفع عملية السلام في اليمن.

وكان مكتب المبعوث قد أطلق هذه الحوارات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.

وتضمنت الحوارات عددا من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح البيان أنه برز خلال الاجتماعات «توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق».

وأكد الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية -مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية- لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية، لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين.

وخلال الحوارات قدم كل طرف -وفقاً للبيان- وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام، ومن بين القضايا التي تم طرحها أهمية الشمولية السياسية، مع التأكيد على أن «المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين دون إقصاء». وأهمية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق.

استعادة مؤسسات الدولة

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، أوضح بيان المبعوث الأممي غروندبرغ أنه كان هناك دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة.

كما قدّم مكتب المبعوث الأممي أثناء الحوارات إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر/كانون الأول 2023، بدعم من السعودية وسلطنة عمان، التي شملت:

وقف إطلاق النار على مستوى البلاد

• دفع الرواتب

• استئناف صادرات النفط

• فتح الطرق

• انسحاب القوات غير اليمنية

• بدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم.

وأطلع المبعوث الأممي المشاركين على الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات في إطار خارطة الطريق، مشيراً إلى مدى أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدماً.

أولويات ملحّة

بالإضافة إلى ذلك، جرى التأكيد أثناء الحوارات على أن التعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة للشعب اليمني، مما يستدعي التركيز على احتياجاته الاقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب.

ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية. بحسب البيان.

كما أطلع مكتب المبعوث الأطراف المشاركة في الحوارات، على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية، استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو/تموز الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهود ركّزت على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي، وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة، و"ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور".

تحذيرات أممية

وفيما يخص الجوانب الأمنية أعربت الأحزاب السياسية عن مخاوفها بشأن تزايد تدخل الفاعلين الإقليميين والدوليين، مشددين على الحاجة إلى ضمانات دولية وإقليمية قوية لضمان احترام الاتفاقيات.

وحذر المشاركون من احتمال حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار، في ظل التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر بسبب هجمات مليشيات الحوثي ضد السفن التجارية والنفطية.

تأثير إنساني

وطبقاً للبيان، فإنه بالإضافة إلى الآراء التي قدمتها الأحزاب السياسية ناقش ممثلو المجتمع المدني قضية المحتجزين لدى مليشيات الحوثي كمسألة مقلقة، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والبعثات الدبلوماسية.

وأكد ممثلو المجتمع المدني التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدا عن الأبعاد السياسية.

فـ«العائلات لا تزال تعاني بسبب احتجاز أحبائهم، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية، مصحوبة بضغط دولي مستمر، لتأمين الإفراج عنهم، ويجب أخذ حل هذه القضية بعين الاعتبار كأمر أساسي لبناء الثقة وتعزيز جهود السلام»، يضيف البيان.

وأشار إلى أنه ستستمر المناقشات مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني، بمن في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة، خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025، مضيفا «سيواصل المكتب جهوده في دمج الرؤى المستفادة من هذه الحوارات والدعوة إلى حلول تستند إلى احتياجات وتطلعات اليمنيين».