ضربة قوية للحوثي.. اليمن يوجه بنقل إيرادات الطيران من صنعاء إلى عدن

في ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي، وجهت النقل اليمنية، الأربعاء، شركة طيران اليمنية، الناقل الوحيد بالبلاد بنقل إيراداتها إلى حساباتها في عدن والخارج.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وجه وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من 2 يونيو/حزيران 2024.

وأوضحت الرسالة أن "الهدف من هذا القرار هو إبعاد الإيرادات عن سطوة مليشيات الحوثي ولتمكين شركة الخطوط الجوية اليمنية من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار”.

• الوصفة الصينية للتنمية.. ما هي الدول التي سارت على خطى التنين؟
• انتعاش حذر لنشاط الاستحواذ بين الشركات الغربية.. أضخم الصفقات
  

وأشار المسؤول اليمني إلى المراسلات السابقة بهذا الشأن، سواء من قبل قيادة الوزارة أو من قبل الحكومة، المستندة إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلى قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن، والتي تتعامل معها مكاتب اليمنية ومكاتب التوكيلات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

كما وجه وزير النقل اليمني "شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة عاجلة".   

ويأتي قرار وزارة النقل اليمنية ضمن حزمة إجراءات اقتصادية للحكومة المعترف بها دوليا تستهدف سحب البساط من تحت قبضة مليشيات الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة بما في ذلك المصادر الإرادية. 

وبدأ المعركة الاقتصادية البنك المركزي اليمني في عدن قبل أيام، حيث اتخذ عدة قرارات أهمها نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من كبرى البنوك بسبب تعاملها مع مليشيات الحوثي.

وتعزيزا لهذه المعركة الاقتصادية، قدم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدعم الكامل للبنك المركزي اليمني في عدن فيما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية حماية القطاع المصرفي.

وأكد الزُبيدي خلال زيارته للبنك المركزي في عدن أن هذه الخطوة" تأتي دعما ومساندة للإجراءات التي اتخذتها قيادة البنك لحماية القطاع المصرفي في البلاد، وإنقاذه من العبث والابتزاز الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثية الإرهابية خلال السنوات الماضية".

وقال الزبيدي: "أزوركم اليوم نيابة عن زملائي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لنبارك الإجراءات الشجاعة التي اتخذتموها لحماية القطاع المصرفي ووقف العبث الحوثي وانتهاكاته الممنهجة للأضرار بالاقتصاد الوطني".

وأضاف "تلك الإجراءات ضرورة وطنية تأخرت كثيرا، ولكن يتوجب عليكم في هذه المرحلة تكثيف الجهود لحماية القطاع المالي والمصرفي، والمُضي قُدما في الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالبنك".

وأضاف "نؤكد لكم إننا في مجلس القيادة الرئاسي معكم وإلى جانبكم، ولن تجدوا مِنا إلا كل الدعم والمساندة في خطواتكم التي لاقت ترحيبا على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي".

وأشار إلى أن "جميع البنوك وشركات الصرافة والمنظمات الدولية والمستثمرين سيلقون كل الرعاية والاهتمام، وستوفر لهم كل الحماية الأمنية والقانونية في العاصمة عدن، وفي عموم المحافظات المُحررة".

  في السياق، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في بيان "تأييد الإجراءات الشجاعة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لحماية القطاع المصرفي وإنقاذ العملة الوطنية من عبث وابتزاز مليشيات الحوثي الإرهابية وإمعانها في تدمير الاقتصاد الوطني".

وقال البيان "تعلن قيادة المؤسسة العسكرية، استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للبنك المركزي استناداً على دعم ومباركة مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات المتخذة للمضي قدمًا في حماية القطاع المصرفي من تعسفات وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، وإنهاء التشوهات النقدية والعبث الحاصل بالعملة الوطنية".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن أبدت خلال لقاء محافظ البنك المركزي اليوم تفهمها لإجراءات البنك، وأكدت استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد للجمهورية اليمنية في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر مؤخرا عددا من القرارات بدعم من المؤسسات الدولية المالية، استهدفت حظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن.

وإلى جانب قراراته بتنظيم حركة الحوالات الخارجية، ضرب البنك المركزي اليمني ضربته التالية بإيقاف التعامل بالعملة القديمة التي مازالت تتعامل بها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، فضلا عن إعلانه انتهاء مهلة الـ60 يومًا القاضية بنقل البنوك التجارية من صنعاء على عدن.

هذا القرارات للبنك المركزي اليمني بعدن لتحرير الجهاز المصرفي من عبث مليشيات الحوثي، اعتبرها مراقبون اقتصاديون وخبراء، خطوات مهمة في إطار معركة كسر عظم اقتصادية لتجفيف منابع تمويل المليشيات الحوثية.