ما وراء القانون.. كيف تعاونت فرنسا ولبنان لتوقيف كارلوس غصن؟

رغم عدم وجود اتفاقية قانونية بين لبنان وفرنسا، تعاون البلدان لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رجل الأعمال اللبناني، كارلوس غصن.

كان المسؤول التنفيذي السابق بقطاع صناعة السيارات، انتقد صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه.

وقال غصن، خلال مقابلة تلفزيونية في لبنان، الجمعة الماضي: "في ريحة مش طيبة" قبل الانتخابات الفرنسية، وذلك تعليقا على صدور مذكرة التوقيف الفرنسية.

• أول رد من كارلوس غصن على فرنسا: "في ريحة مش طيبة"
  

تعاون فرنسي لبناني

جاءت مذكرة توقيف دولية صدرت الأسبوع الماضي عن قاضٍ في نانتير ضد كارلوس غصن في إطار تحقيق بتهمة إساءة استخدام أصول الشركات وغسل أموال منظم وفساد، تتويجًا لتعاون قضائي صعب بين فرنسا ولبنان.

وكان كارلوس غصن أكد من بيروت في يناير/كانون الثاني 2020 بعد فراره من اليابان حيث كان سيحاكم بتهمة اختلاس مالي إنه "بالتأكيد عندما يطلب القضاء الفرنسي مني أن أتكلم فسأمثل أمام القضاء الفرنسي وليس لدي ما أخشاه".

وفور وصوله تم سحب جواز سفره ومنع من مغادرة لبنان، بسبب التحقيق الياباني الذي يستهدفه.

وأكد غصن (68 عاما) لشبكة "بي إف إم تي في" في 22 أبريل/نيسان: يبدو لي أنهم يعتبرونني حرا (...) أخضع للقضاء اللبناني وهو الذي منعني من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وكانت هذه الصعوبات الإجرائية متوقعة لعدم وجود اتفاقية قانونية بين لبنان وفرنسا.

• فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن
  

وقال مصدر قريب من الملف "على الرغم من تصريحاته، كل شيء يدل على أن كارلوس غصن نظم بدقة وعناية عدم إمكانية الوصول إليه باختياره، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، اللجوء إلى لبنان.

عندما هرب الرئيس السابق لشركة رينو من اليابان مختبئا في صندوق أدوات موسيقية كان لدى الفرنسي اللبناني البرازيلي ثلاثة خيارات.

بدت فرنسا التي لا تسلم مواطنيها مكانا آمنا. لكن فتح تحقيقان ماليان فيها منذ 2019 في نانتير وباريس ما يجعل من المرجح جدا استدعاءه ليمثل أمام القضاء عند وصوله.

أما البرازيل مسقط رأسه، فقد وقعت اتفاق تعاون قضائي مع باريس، لذلك يمكن أن يعاد منها إلى فرنسا.

يبقى لبنان الذي لا يسلم مواطنيه أيضا، وحيث يتمتع بسمعة رجل أعمال عملاق. لكن الرئيس السابق للمجموعة الأولى عالميا رينو-نيسان-ميتسوبيشي، يؤكد أنه اختار بيروت للالتحاق بزوجته.

وبعد مفاوضات مع محاميه ومكتب المدعي العام اللبناني، تمكن قضاة من نانتير وباريس من السفر إلى بيروت في يونيو/ حزيران 2021 للاستماع إلى كارلوس غصن في إطار مساعدة قضائية دولية.

وقبل جلسة الاستماع وبعدها بقي غصن حرا إذ إن هيئة الدفاع طلبت اتهامه رسميا ليتمكن موكلها من تقديم طلب ببطلان القضية.

إلا أن غصن لم يتخذ "أي مبادرة إيجابية" لرفع قرار منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية ليمثل أمام قاضي التحقيق، حسب تقديرات نيابة نانتير ردا على سؤال لوكالة فرانس برس.

ويرى جان تامال أحد محاميه أن ذلك يعني فشلا في "الاتفاق على حل إجرائي" بين قاضي التحقيق في نانتير والنيابة العامة اللبنانية.

تسليم غصن

بعد جلسة الاستماع لإفادة غصن، رفض القضاء اللبناني منح الرئيس التنفيذي السابق تفويضًا مؤقتًا لحضور استدعاء من قاضي التحقيق في ديسمبر/كانون الأول الماضي - بينما كان محاموه يطالبون بذلك حسب تامال.

وقال مصدر في النيابة اللبنانية لفرانس برس: "رفضت النيابة العامة في محكمة النقض (اللبنانية) ذلك لأن قرار منعه من السفر في إطار القضية اليابانية ما زال نافذا". وأضاف "لو سمح له بمغادرة لبنان فهذا سيعني أننا وافقنا ضمنا على تسليمه".

وبعد ذلك، رفضت النيابة اللبنانية الإبلاغ بالاتهامات الموجهة اليه كما أراد قضاة نانتير خلال زيارتهم الثانية إلى بيروت.

وقال المصدر في النيابة العامة اللبنانية إن "هذا مخالف للقانون اللبناني". وأضاف "لا يمكن لجهة قضائية أجنبية محاكمة مواطن لبناني على التراب اللبناني".

لذلك أصدر قاضي التحقيق الفرنسي مذكرة توقيف لتسجيل التهم الموجهة إلى كارلوس غصن وطلب توقيفه.

وإذا تم توقيفه، فستكون الخطوة التالية هي طلب تسليمه - ولبنان لا يسلم رعاياه.

محاكمة غصن افتراضيا

إذا أدى التحقيق إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات يمكن محاكمة غصن بشكل افتراضي في فرنسا، ممثلا بمحاميه، أو محاكمته في لبنان لكن على القضاء الفرنسي إحالة ملفه.

كان التحقيق الياباني نذيرا بسقوط مدو لكارلوس غصن الذي كان يعيش حياة مترفة ويمتلك عقارات في باريس وريو دي جانيرو وبيروت، قبل اعتقاله لشهور في مركز احتجاز بطوكيو ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية بالمنزل.

وهرب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على طائرة خاصة.

وفي وقت هروبه، كان ينتظر محاكمة بتهمة عدم الإفصاح في البيانات المالية عن 9.3 مليار ين (85 مليون دولار) تقاضاها من شركة نيسان على مدى عشر سنوات والإثراء على حساب أصحاب العمل من خلال مدفوعات لوكلاء سيارات.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان الذي أمضى فيه فترة طفولته والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه.

ويحمل غصن جوازات سفر من فرنسا ولبنان والبرازيل.