منحة مالية ضخمة من البنك الدولي للشعب السوداني
وقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم الجمعة اتفاقا، تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة قدرها 370 مليون دولار.
ويعاني المواطن السوداني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والانتظار لساعات في طوابير أمام المخابز ومحطات الوقود للحصول على الخبز ووقود السيارات.
وبلغ معدل التضخم 212% حسب إحصاءات رسمية صدرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتعاني البلاد من دين خارجي بلغ أكثر من 60 مليار دولار.
وهذه هي المنحة الثانية التي يقدمها البنك الدولي للسودان، إذ سبقها مبلغ 400 مليون دولار في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووقع الاتفاق عن حكومة السودان الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، وعن البنك الدولي عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان، إريتريا، إثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي.
وأوضحت وزيرة مالية السودان هبة محمد علي أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و170 مليونا من شركاء السودان في أوروبا وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، أيرلندا، هولندا، والسويد.
وأكدت أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطن السوداني بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعافي الاقتصاد والسيطرة على التضخم وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج.
ووجهت وزيرة المالية الشكر لجميع أصدقاء وشركاء السودان خاصة في البنك الدولي الذين ساهموا في إكمال هذه الخطوة الكبيرة.
من جانبه، قال عثمان دايون إن السودان يتحرك في اتجاه يستحق الدعم والإعجاب، ويعتبر ذلك تقديرا لحكومة البلاد لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي.
وأشار دايون إلى أن السودان لم ينل دعم البنك الدولي لمدة 29 عاما، والآن عاد للمجتمع الدولي وسيتمكن من الاستفادة من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطن السوداني.
وأكد أن هذه الإصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من إعفاء الديون، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.
وأعلن السودان، الخميس، أنه بدأ عملية التحرير التدريجي للوقود عبر 13 شركة خاصة، إنفاذا لبرنامج اقتصادي يراقبه صندوق النقد الدولي والقائم على رفع الدعم السلعي.
