ليبيا.. توصيات بتفعيل دور دول الجوار وتحذيرات من الانقسام

أوصى "مركز الحوار الإنساني" بتفعيل دور دول الجوار الليبي، كخيار أمثل لحل أزمة لا زالت تراوح مكانها منذ نحو عقد من الزمن.

والمركز؛ هو منظمة غير حكومية تتخذ من سويسرا مقرا لها، وتساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، التي استعانت به لاستضافة حوارات الليبيين.

تدخلات أجنبية

في تصريحات إعلامية، قال المدير العام للمركز، جرالد ديفيد جون، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا لم تعد تخفى على أحد، بما فيها بعض الدول التي تمون بالأسلحة ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات"، في إشارة إلى الدور التركي.

واعتبر أن "الوضع في ليبيا هش جدًا، إلا أنه أفضل مما كان عليه.. ولسنا بعيدين عن عودة السلم".

ورغم وجود "مستوى من الوفاق بين طرفي النزاع" إلا أن دفيد جون أكد على ضرورة "أن تكون هناك جهود دبلوماسية لدعم مسار الحل السلمي". 

ضمان لعودة الاستقرار

ووفق المدير العام للمركز، "هناك اتفاق وقف إطلاق النار ساري المفعول في الميدان، وهذا الاتفاق كاف ليكون ضمانا لعودة الاستقرار إلى ليبيا".

واتفقت الأطراف الليبية، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جميع الوحدات العسكرية والميليشيات المسلحة من جبهات القتال، وكذلك مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، خلال 90 يوما.

وفي رده على سؤال حول مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بخصوص إرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، اعتبرها ديفيد جون "تصريحات جيدة، ومن شأنها تقوية الثقة، لكن يبقى المهم هو إرادة الليبيين ومساعدة دول الجوار كوسيط لتسوية النزاع".

خيارات عسكرية

من جانبه، كشف أمية الصديق، المستشار الخاص بشمال أفريقيا وغرب آسيا بمركز الحوار الإنساني، عن اتفاق مع الجزائر على مبادرة تكون مبنية على الواقع الجغرافي، أي أن تكون ركيزتها الأساسية دول الجوار.

وأكد الصديق، في تصريحات إعلامية، ضرورة "توحيد الجهود بين دول الجوار".

وقال: "نحن في لحظة مهمة ودقيقة جدا، إذا لم يأتِ المسار السياسي بأكله هذه المرة، فسيفقد الليبيون ثقتهم في هذا المسار ، ويمكن الرجوع إلى خيارات عسكرية وتعميق الأزمة".  

وحذر من وجود "أطراف دولية" لفت إلى أنها "تراهن على الانقسام لتعميق الأزمة في ليبيا". 

ورعى مركز الحوار الإنساني في الفترة بين 7 و 9 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتماعًا تشاوريًا بين عدد من الشخصيات الليبية في مدينة مونترو السويسرية، توافق خلاله المشاركون على مهلة زمنية بعام ونصف، للإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقا لإطار دستوري يتم الاتفاق عليه.

إعادة تشكيل "الرئاسي"

وبحسب الاتفاق، فإن هذه الفترة تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع، وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية.

وتوصل المشاركون إلى عدة توصيات، بينها نقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى مدينة سرت، وتشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي.

وحينها، رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمخرجات المشاورات، في مدينة مونترو السويسرية. 

وقال إنه تم الاتفاق على "أن تتولى كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على حدة، اختيار ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية". 

كما جرى الاتفاق أيضا على أن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي، خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل لكي تتمكن السلطات الجديدة من ممارسة عملها، نظراً لموقع المدينة الجغرافي الذي يتوسط البلاد، بحسب صالح.