استعراض السياسة الواقعية للإمارات في التمييز ضد المرأة

الإمارات تؤكد أنها تنتهج سياسةً واقعيةً في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة، من خلال ضمان حقها في التعليم، لكونه أساس بقية الحقوق.

أكدت دولة الإمارات أنها تنتهج سياسةً واقعيةً في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة، من خلال ضمان حقها في التعليم، لكونه أساس بقية الحقوق، إذ يشكّل العنصر النسائي نحو 60% ضمن مختلف مراحل التعليم في الدولة.

•  المرأة الإماراتية.. شراكة سياسية واقتصادية في التنمية

جاء ذلك خلال كلمة الإمارات أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، والتي ألقاها سعيد أحمد الجروان من بعثة الإمارات في جنيف.

وشدّد الجروان على أن التعليم يعتبر الرصيد الحقيقي الذي سيساعد المرأة في الدولة على رسم معالم حريتها وفق القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تُشكّل أسس المجتمع الإماراتي.

وتابع أن المرأة الإماراتية خطت خطوات إلى الأمام بعد صدور القرار رقم 1 لسنة 2019، الخاص برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يعتبر في حد ذاته انطلاقةً جديدةً لإنجازات مستقبلية تكون من المرأة وإلى المرأة".

وقال الجروان إن حرية المرأة في الإمارات حق أساسي يُضاف إلى مجموعة الحقوق الأخرى التي تتمتع بها، وهو معترف به على نطاق واسع في "الصكوك الدولية" من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخصوصاً المادة الـ5 منها التي تضع على عاتق الدول التزامات واضحة، للقضاء على أوجه التمييز وجميع الممارسات القائمة على مفاهيم نمطية.

وأشار إلى أن الحقوق الاجتماعية لها طابع خاص بحكم ارتباطها الوثيق بمعطيات تخصّ كل مجتمع، والتي لا يمكن تجاهلها عند سنّ القوانين، سواء على المستويين الوطني أو الدولي، ذاكراً أن دراسات علم الاجتماع والقانون المُقارَن أثبتت أن ما هو معتمد كسلوك إيجابي ومحمود في مجتمع "أ" لا يمكن نقله وزرعه في مجتمع "ب" مع ترقّب النتائج الإيجابية نفسها.

aXA6IDMuMTMzLjEyMy4xNjIg

جزيرة ام اند امز