حقوقيون من جنيف: تنظيم الحمدين ديكتاتوري وينتهك القانون

حقوقيون وباحثون مصريون انتقدوا غياب الديمقراطية والحريات فى قطر والانتهاكات الصارخة التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان.

انتقد حقوقيون وباحثون مصريون غياب الديمقراطية والحريات فى قطر، والانتهاكات الصارخة التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه للقانون. 

• وفد حقوقي مصري يناقش تعويض ضحايا إرهاب قطر بالأمم المتحدة الخميس
• مطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في دعم قطر للإرهاب بليبيا ومصر

جاء ذلك خلال ندوة عقدها، الخميس، وفد حقوقي مصري مكونا من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن فعالياتها على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف. 

 وأشاروا خلال الندوة التي استعرضت أوضاع حقوق الإنسان في قطر إلى عدم تعديل قانون مجلس الشورى القطرى بما يسمح بالانتخابات، وقصر التعيين على اختيارات تميم، وإيجاد آليه لمراقبة أوجه إنفاق الأموال من قبل تنظيم الحمدين عقب الاتهامات المتعدده له بدعم الإرهاب.

 وقال عاطف السعداوي، مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة؛ لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع، بدءا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل أنشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها، وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة أهداف المتطرفين، وهو ما أسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية؛ كشعوب ليبيا واليمن وسوريا.

 ونبه السعداوي إلى أن "السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان يمتد إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها، فضلا عن التمييز بين المواطنين القطريين أنفسهم".

ووفقا لبيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في كلمته بالندوة وجود "انتهاكات صارخة" للحقوق المدنية والسياسية في قطر.

وأوضح: أن الحق في الجنسية بدولة قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل بأكملها، مثل قبيلة الغرفان، الجنسية ومنحها لعناصر متورطة بعمليات إرهابية، فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية.

وأشار عبد الحافظ إلى أن النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأى من المبدعين والكتاب، وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة.

 من جهتها، قالت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إن مؤسستها رصدت انتهاكات جسيمة يقوم بها تنظيم الحمدين ضد المرأة والطفل، لافتة إلى أن الدستور القطرى ينص على أن القطريين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).

 وتابعت: "على الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.

 وقالت نور الدين، إنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) توجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.

 وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء ما زال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى الدستور القطرى.

 وتحدث محمود بسيونى، مدير تحرير موقع مبتدأ، عن تمويل قطر للإرهاب بغطاء إنسانى، حيث تستغل قطر جمعياتها الخيرية فى تمويل تنظيمات متطرفة، حين قامت بدفع أكثر من فدية لتنظيمات إرهابية فى اختراق لاتفاقيات أممية تحظر على الدول دفع أى أموال للإرهابيين، داعيا أجهزة الأمم المتحدة إلى التحقيق فى تلك الوقائع، ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية.

 وكان عدد من النشطاء المصريين قد طالبوا المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، عبر تقديمها الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.