تقرير حقوق الإنسان في الإمارات.. سجل يفيض بإنجازات تقود لمستقبل زاهر

سجل حافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا، ويتضمن خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات، وبناء قواعد استدامتها.

هذا هو ملخص تقرير الإمارات الوطني الرابع التي قدمته اليوم الإثنين في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

التقرير، الذي يُقدَّم كل 4 أعوام، قدمت لمحة عنه شمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأبرزت المزروعي في كلمتها، بالحقائق والأرقام، التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ استعراضها تقريرها الدوري الثالث في يناير/كانون الثاني 2018.

حقائق وأرقام تتضمن ما أحرزته الإمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم وحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، على الصعيدين المحلي والدولي، معززة بشهادات وتقارير دولية تنصف الجهود الإماراتية وتشيد بها.

كما تضمن التقرير نماذج لمبادرات إماراتية ملهمة لنشر التسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، يجني ثمارها العالم أجمع اليوم، بعد أن اعتمدها العالم في أجندته الأممية، كاليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وأشارت  المزروعي إلى أن الفترة الممتدة من منتصف عام 2018 حتى نهاية عام 2022 شهدت تطورات إيجابية ومهمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وذلك على ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة.

68 تشريعا

 على الصعيد التشريعي تم اعتماد أكثر من 68 تشريعا من عام 2019 إلى 2022، من أبرزها قوانين ومراسيم بقوانين اتحادية، بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والحماية من العنف الأُسَري، والإعسار، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، والصحة العامة، والإجراءات المدنية، وقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين.

هيئة وطنية لحقوق الإنسان

وعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، أشارت المزروعي إلى إنشاء دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021.

وتتمتع الهيئة بموجب القانون بالاستقلالية المالية والإدارية في ممارسة وظائفها وأنشطتها واختصاصاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهمها المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى مواءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفًا فيها ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الأخرى المهمة.

سياسات واستراتيجيات

وعلى صعيد السياسات والاستراتيجيات الوطنية  التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أشارت الوزيرة الإماراتية في كلمتها أمام المحفل الدولي الحقوقي الهام أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات من أهمها:

الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والسياسة الوطنية للتحصينات، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 واستراتيجية إشراك الشباب، ومئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.

نشر التسامح.. مبادرات ملهمة

وأبرزت شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، في كلمتها حول التقرير الحقوقي الإماراتي، ما تضمنه من مبادرات إماراتية ملهمة لتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر التسامح في العالم أجمع.

ولفتت في هذا الصدد إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع باعتبار يوم 4 فبراير/شباط "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية"، تقديرا للمبادرة الإماراتية بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت أنه ترسيخا للقيم المشتركة والتعايش والتفاهم افتتحت دولة الإمارات بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي 16 فبراير/شباط الماضي، وهي مساحة تضم مباني متجاورة لمسجد وكنيسة وكنيس يهودي ومركز تعليمي، ليتوج جهود الدولة بنشر التسامح، بالإضافة إلى إطلاق عدد من جوائز التسامح والسلام مثل جائزة زايد للأخوة الإنسانية وجائزة محمد بن راشد للتسامح.

دعم العمل المناخي العالمي

وفي إطار جهودها لدعم العمل المناخي العالمي، أبرزت المزروعي استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين COP28 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة إكسبو دبي.

وسيركز المؤتمر على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تسهم في التغلب على تحديات تغير المناخ، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما اعتمدت حكومة دولة الإمارات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 مما يجعل دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

جائحة كوفيد-19.. أدوار لإنسانية رائدة

كما سلطت الوزيرة الإماراتية الضوء على الأدوار الإنسانية الرائدة للإمارات خلال مكافحة جائحة كوفيد-19 التي ظهرت مطلع عام 2020.

وبينت في هذا الصدد إلى أن الإمارات على الصعيد المحلي قدمت مجانًا اللقاحات لمواجهة تفشي الفيروس لنحو 25 مليون مستفيد لأكثر من 200 جنسية.

أما على الصعيد الدولي فقد أرسلت دولة الإمارات نحو 3000 طن من المساعدات الطبية إلى أكثر من 142 دولة لدعم جهودها في التصدي لجائحة كوفيد-19.

نجاحات بالجملة.. شهادات دولية

الصحة.. إنجازات غير مسبوقة

ونجحت دولة الإمارات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية، حيث تبوأت الدولة المراكز الأولى عالميًا في 14 مؤشرًا صحيًا لعام 2022، كما حصلت على المركز الأول عربيًا وخليجيًا في 6 مؤشرات أخرى، وفقًا لمؤشر الازدهار 2021، وتقرير المواهب العالمية وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022.

وفي إنجاز عالمي غير مسبوق اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات.

التعليم.. إنجازات محلية ومبادرات دولية

تؤمن دولة الإمارات بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم، ومن هذا المنطلق طورت نموذج المدرسـة الإماراتيــة، الذي يركــز علــى توفيــر التعليــم الجيــد منــذ الـمراحل الأولى مرورًا بمسـاراته الخمسـة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال) بهدف تطوير الحلقة الأولى من قطاع التعليم الحكومي، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم ليقدم تقييماً حيادياً للحكومة حول مستوى التعليم الحكومي والخاص والعمل على تحسينه بشكل مستمر، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب.

وعلى الصعيد الدولي، تتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة حول العالم، حيث أعلنت دولة الإمارات في قمة "تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم" التي عقدت في يوليو/تموز 2021، عن التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لـ"الشراكة العالمية من أجل التعليم" بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

كما تم إطلاق مبادرة تحدي محو الأمية في العالم العربي-2030، والتي تستهدف 30 مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030، بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكذلك قامت دولة الإمارات بتقديم منحة 25 مليون دولار إلى منظمة الأولمبياد الخاص الدولية لتفعيل برنامج الدمج المدرسي للطلاب من جميع القدرات (برنامج مدارس الأبطال الموحدة unified champion schools) لتستفيد منه في الوقت الحالي 17 دولة من جميع القارات.

تمكين المرأة.. صياغة المستقبل

على صعيد جهود تمكين المرأة لفتت الوزيرة الإماراتية في كلمتها إلى إيمان دولة الإمارات بأن تمكين المرأة يعد شرطا أساسيا لضمان تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة مستقبل ريادي للدولة، في شتى مجالات الحياة.

وظهرت مظاهر هذا التمكين في نماذج عدة من أبرزها:
-    تمثل المرأة ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني في دولة الإمارات.
-    بلغت عدد الشركات المرخصة والمملوكة من النساء 80 ألفا و25 شركة، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تفوق قيمتها 10 مليارات دولار.
-    تتميّز المرأة الإماراتية في قطاع الفضاء، حيث بلغت نسبة مشاركتها 80% من الفريق العلمي الخاص بـ"مسبار الأمل" الذي وصل إلى مدار المريخ.
وانعكست أوجه تمكين المرأة في أن تتبوأ دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالميا في 30 مؤشرا  للتنافسية العالمية الخاص بالمرأة لعامي 2022 و2023.
بالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية بحسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام، منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

حقوق الطفل

وفي إطار حماية الطفل، أشارت المرزوعي إلى أن الإمارات وضعت على رأس أولوياتها رعاية الإطفال وحماية حقوقهم، حيث قامت بعدة جهود من أبرزها:
-    سن تشريعات تعزز من حماية الطفل أهمها قانون حقوق الطفل
-     إنشاء وحدات حماية الطفل في عدد من الوزارات والدوائر المحلية
-    توفير خطوط ساخنة مخصصة للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال.
-    إصدار السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية لتمكين الطفل من حقوقه وخاصة الحقوق التعليمية وحقه في الحماية. 
-    إطلاق وزارة تنمية المجتمع عدة مبادرات تتعلق برعاية الطفل.

حقوق ذوي الهمم

وتعزيزا لجهود دولة الإمارات نحو دعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم تم إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم عام 2021، الذي يختص بالكشف عن حالات الإعاقة والتأخر النمائي، وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن حالات الإعاقة.

كما أصدرت دولة الإمارات في عام 2019، سياسة حماية أصحاب الهمم، وأطلقت الحكومة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بهدف تحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتم إطلاق المنصة الوطنية لتوظيف أصحاب الهمم واعتماد سياسة حكومية لتوظيفهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الملتحقين بالوظائف في القطاعين العام والخاص بنسبة 47%.

كبار السن

أيضا لفت التقرير الحقوقي الإماراتي إلى ما يحظى به كبار السن في دولة الإمارات من منظومة متكاملة من الدعم والرعاية التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة، ولفت في هذا الصدد إلى عدة جهود من أبرزها:
-    اعتمدت الحكومة في 2019 قانونا اتحاديا بشأن حقوق كبار المواطنين والمقيمين، يضمن لهم الحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية.
-    إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم.
-    توفير خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي لكبار السن من خلال الأندية النهارية، أو من خلال برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.

النهوض بالشباب.. مبادرات وبرامج

كما لفتت الوزيرة شما بن سهيل المزروعي، في كلمتها حول تقرير الإمارات، إلى دعم القيادة الرشيدة لشباب الإمارات، موضحة أنه ترجمة لهذا الدعم، أطلقت الدولة عددًا من المبادرات والبرامج من بينها إعلان حكومة دولة الإمارات عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن "مشاريع الخمسين"، والتي تشمل إطلاق مشروع Project 5Bn، يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة.

أيضا في إطار تعزيز الفرص وصياغة رؤية إمارات المستقبل من خلال تأهيل الشباب وتميزهم في مجال الفضاء واستثمار طاقة الشباب لخدمة الوطن والبشرية، تم اتخاذ "مسبار الأمل" كأساس لمشاريع مستقبلية موجهة للشباب في قطاع الفضاء، كذلك الحال عند إطلاق مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وللاستماع لأصوات الشباب وإيصال أفكارهم تم إنشاء منظومة للمجالس الشبابية على المستويات الوطنية والمحلية والمؤسسية ليصل عددها اليوم إلى 184 مجلسا ممثلة بأكثر من 1,800 عضواً، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 330 حلقة شبابية محلية ودولية منذ عام 2016، بهدف إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم للوصول إلى حلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعالة.

حقوق العمال.. تشريعات جديدة

ولفتت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية إلى أنه تقديرا للعمالة باعتبارهم شركاء في التنمية والتزامًا بحقوقهم، قامت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتوفير خدمات استباقية لضمان حماية حقوق العمال، ومن أهمها:
-     صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل الذي أحدث تحولا هيكليا في سوق العمل في دولة الإمارات، وسهل مسألة حرية التنقل بين الوظائف للعمالة.
-    قامت الإمارات في عام 2022 بتعديل القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتهيئة وتوفير سكن لائق للعامل المنزلي المقيم على نحو يضمن الراحة والخصوصية، وتحمل تكاليف العلاج الطبي له في حالة المرض أو الإصابة وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة.

مكافحة الاتجار بالبشر.. استراتيجية شاملة

أما على صعيد مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تواصل دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر جهودها في هذا الصدد، حيث تعمل اللجنة على تنفيذ اختصاصاتها ضمن الاستراتيجية الوطنية القائمة على 5 ركائز هامة، هي: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

وتقوم اللجنة ضمن خططها السنوية بتنفيذ برامج توعوية تستهدف المجتمع بشكل عام والضحايا المحتملين بشكل خاص.