انتقادات حقوقية لإجراءات كورونا ضد اللاجئين السوريين في لبنان
المنظمة الحقوقية أكدت أن كورونا لا يميّز في الإصابة ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان وصول جميع المصابين لمراكز الاختبار والعلاج
أدانت منظمة حقوقية دولية، إجراءات تتخذها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إجراءات عدة بلديات في لبنان بحق اللاجئين السوريين بـ"التمييزية".
وقالت في بيان: إن "21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة الفيروس".
وأكدت نادية هاردمان من هيومن رايتس ووتش، أن "الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج".
وأشارت المنظمة إلى أن "18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيوداً غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط"، كما طلبت بلدية بر إلياس "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية".
واعتبرت أن هذه الإجراءات "تقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد"، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم في الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".
وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من 1,5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعيش معظم اللاجئين السوريين في أوضاع معيشية صعبة ويعولون على المساعدات الدولية.
ومنذ بداية شهر مارس/آذار، فرضت 8 بلديات على الأقل، وفق المنظمة، "حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة" حتى قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظراً للتجول على الصعيد الوطني في إطار إجراءات متصاعدة تتخذها منذ الشهر الماضي.
وأشارت المنظمة إلى بلدية بريتال في بعلبك (شرق) على سبيل المثال التي سمحت للسوريين بالتجول "بين الساعة التاسعة صباحاً (07,00 ت غ) والواحدة ظهراً (11,00 ت غ) فقط"، مهددة بأن المخالفين "قد يواجهون إجراءات قانونية، وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية".
وسجل لبنان إصابة 494 شخصا بفيروس كورونا و16 حالة وفاة حتى الآن.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg جزيرة ام اند امز