"رايتس ووتش" تطالب قطر بالتخلص من ولاية الرجل على المرأة

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قطر، اليوم الإثنين، على إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية.

وقالت المنظمة إنه بعد أن أخذت قطر بزمام المبادرة فيما يتعلق بحقوق المرأة في أمور مثل التعليم والحماية الاجتماعية أصبحت الآن متخلفة عن جيرانها الخليجيين بعد أن سمحت السعودية في 2019 للنساء البالغات بالسفر دون إذن.

ووصفت سيدة قطرية (40 عاما) وهي واحدة من بين 50 امرأة أجرت المنظمة مقابلات معهن حياة المرأة بأنها أشبه بالإقامة "الدائمة في الحجر الصحي"، قائلة إن والديها رفضا السماح لها بقبول منحة للدراسة في الخارج.

المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أضافت أن القطريات غير المتزوجات دون سن الخامسة والعشرين يحتجن لموافقة ولي الأمر على السفر للخارج، ويحق للأزواج والآباء منع النساء من السفر في أي سن.

وأشارت إلى أن "ولاية الرجل تعزز سلطة الرجال وسيطرتهم على حياة النساء واختياراتهن وربما تشجع على العنف أو تغذيه الأمر الذي لا يترك للنساء خيارات صالحة تذكر للهرب من سوء معاملة أسرهن وأزواجهن لهن".

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنه "لا يمكن للنساء القيام بدور الوصي على أبنائهن حتى إذا كان الأبناء في حضانتهن القانونية".

وأضافت المنظمة أن "النساء ازدادت مطالبتهن بحقوقهن غير أن القوانين المقيدة لحرية التعبير والتجمع والترهيب من جانب أجهزة حكومية والمضايقات على الإنترنت لا تزال تمثل عوائق أمامهن".

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن نساء نشرن في 2019 تغريدات من حساب مجهول عن نظام ولاية الرجل في قطر غير أنه تم إغلاقه بعد 24 ساعة وذلك بعد أن استدعى المسؤولون عن الأمن السيبراني إحدى النساء.

وتسلط الأضواء على سجل حقوق الإنسان في قطر في ضوء استعدادها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم لعام 2022، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة التي نفذت فيها الدوحة إصلاحات عمالية.

ووصفت قطر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه غير دقيق لكنها قالت إنها ستحقق في الحالات المذكورة، وقالت إنها مستمرة في تنفيذ السياسات التي تحقق للنساء الحرية والقدرة على اتخاذ قراراتهن والتوسع في هذه السياسات.