الوكالة الذرية تحاصر إيران.. قرار لتقديم «المعلومات النووية»
مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران إلى تقديم معلومات بشأن النووي.
والأربعاء، تبنى المجلس في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تقديم جميع المعلومات بشأن "مخزونها من المواد النووية" وتصميم منشآتها.
ويُلزم القرار طهران -أيضا- بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة "كل ما يلزم من صلاحيات" للتحقق مما تصرح به على الأرض، وفقا للنص الذي قدمته فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، واطلعت عليه «فرانس برس».
"أساسيان وملحّان"
وأكدت الدول أن هذين الإجراءين "أساسيان وملحّان" من أجل "ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية" عن أغراضها المعلن عنها.
ووافق مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة، على القرار بأغلبية 21 صوتا، وفقا لدبلوماسيين. وصوّتت ثلاث دول ضده، فيما امتنعت عشر دول عن التصويت، بينما كانت دولة واحدة غير مؤهلة للتصويت، على قولهم.
ويلفّ الغموض مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يتجاوز 400 كيلوغرام، الذي تمكن مفتشو الوكالة الدولية من معاينته للمرة الأخيرة في 10 يونيو/ حزيران 2025.
وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأولى على منشآتها في الشهر المذكور.
قلق
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمدت الوكالة قرارا يدعو طهران إلى التعاون. وأعربت في تقريرها الأخير عن قلقها إزاء عدم تمكّنها من الوصول إلى المواقع.
وكانت طهران منخرطة في محادثات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جديدا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، والذي أدى إلى اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.
ولا يزال حجم الأضرار الفعلي الذي لحق بالمنشآت النووية غير معروف، فيما تعزو إيران رفضها السماح بالوصول إلى هذه المواقع الى دواع أمنية.
وتشتبه دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
