سياسة

هل تتسبب أفغانستان بمحاكمة أمريكا في "الجنائية الدولية"؟

الثلاثاء 2017.11.21 11:25 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 904قراءة
  • 0 تعليق
قوات أمريكية بأفغانستان - أرشيفية

قوات أمريكية بأفغانستان - أرشيفية

تسعى المحكمة الجنائية الدولية في فتح أول تحقيق رسمي تحت قيادة المدعية العامة فاتو بنسودة في انتهاكات القوات والاستخبارات الأمريكية ضد حقوق الإنسان خلال حرب أفغانستان.

وطالبت القاضية الجامبية بنسودة، التي تولت منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 2012، رسميا بالتصريح للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الجيش والاستخبارات الأمريكية والجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

وأكدت بنسودة ما كان مجرد شكوك بأن الولايات المتحدة ستكون متورطة في التحقيق، وهو ما يعد أول مرة تحقق فيها محكمة الجنائية الدولية تحت قيادة بنسودة مع القوات الأمريكية.

وفي بيان، أوضحت بنسودة أن "جرائم الحرب من قبل أفراد القوات المسلحة الأمريكية ومنشآت الاعتقال في أفغانستان" التي استخدمتها المخابرات المركزية (سي آي إيه) هي الادعاءات التي تبرر تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت بنسودة في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن "هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأنه تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان"، لكنها رفضت تحديد من الجهات التي قد تكون ارتكبتها.

وأشار البيان إلى أن التحقيق سيركز على الجرائم المزعوم ارتكابها في أفغانستان بعد 1 مايو/آيار 2003، وعلى الجرائم المزعومة الأخرى التي لها صلات واضحة بالنزاع الجاري في أفغانستان، وتم ارتكابها في دول أخرى أعضاء بالمحكمة الدولية من بعد 1 يوليو/تموز 2002، موضحا أنه في حالة الأهداف الأمريكية للتحقيق فإنه سيتم التركيز بشكل رئيسي على ممارساتهم خلال عامي 2003 و2004.

ولفت البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي أسست في 2002، ليس لديها صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في أفغانستان قبل هذا الموعد.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن السلطة القضائية للمحكمة الدولية ملزمة بالتحقيق في الجرائم التي وقعت داخل الدول الأعضاء فيها، لكن رغم ذلك فإن مجلس الأمن القومي يمكنه التصريح بتوسيع أي تحقيق ليشمل دول ليست أعضاء بالمحكمة.

والولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة التي لم تخضع رسميا للمحكمة الجنائية الدولية، التي أسست كأعلى سلطة قضائية شرعية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

تعليقات