الأمم المتحدة تثير اغتصاب الروهينجا أمام الجنائية الدولية
مسؤولة أممية تتعهد بإطلاع المحكمة الجنائية على جرائم العنف الجنسي ضد الروهينجا.
قالت براميلا باتن، المسؤولة بالأمم المتحدة، الأحد، إنها ستثير قضية اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار خاصة العنف الجنسي والتعذيب، مع المحكمة الجنائية الدولية.
- السعودية تتبنى مبادرة لتعليم 76 ألف طفل روهينجي
- بعد أسابيع صمت..زعيمة ميانمار مستعدة لتنظيم عودة الروهينجا
ودعت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في النزاعات، إلى ضرورة توفير 10 ملايين دولار على الفور لتقديم خدمات متخصصة للناجين من أعمال عنف على أساس النوع.
وأدلت باتن بتصريحاتها في عاصمة بنجلاديش بعد زيارة استمرت 3 أيام لمنطقة كوكس بازار قرب الحدود مع ميانمار.
وقالت باتن، بعد زيارة عدد من المخيمات: "عندما أعود إلى نيويورك سأعرض وأثير القضية مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية ورئيس المحكمة لبحث إمكانية تحميله (جيش ميانمار) المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية".
وأضافت "قوات ميانمار المسلحة قادت ونظمت وارتكبت أعمال عنف جنسي. الاغتصاب عمل وسلاح من أسلحة الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أن أعمال العنف الجنسي الوحشية وقعت في سياق اضطهاد جماعي شمل قتل بالغين وأطفال والتعذيب وبتر أعضاء وحرق ونهب قرى.
وأوضحت "التهديد الواسع واستخدام العنف الجنسي كان (عامل دفع) لنزوح قسري على نطاق واسع وأداة محسوبة لإرهاب يهدف إلى القضاء على الروهينحا وإبعادهم كجماعة".
وقالت المسؤولة الدولية إنه منذ وصول الموجة الأولى من اللاجئين إلى بنجلاديش في أغسطس/آب قدم متخصصون في العنف المرتبط بالنوع خدمات إلى نحو 1644 ناجيا من أعمال عنف جنسي وعنف على أساس النوع.
وكانت ميانمار قد حذرت، يوم الأربعاء الماضي، من أن التوبيخ الذي تلقته من مجلس الأمن الدولي قد "يضر بشدة" بمحادثاتها مع بنجلاديش بشأن إعادة أكثر من 600 ألف من الروهينجا الذين فروا من ولاية راخين منذ 25 أغسطس/آب.
ونددت الأمم المتحدة بالعنف، خلال الأسابيع الـ10 الماضية، ووصفته بأنه مثال على أعمال تطهير عرقي لإبعاد الروهينجا من البلد الذي يسكنه أغلبية من البوذيين.
