رفض طلب أستراليا بوقف تحقيق دولي في جرائم إسرائيل

أستراليا تعرضت للضغط من إسرائيل لتقديم طلب إلى المحكمة لوقف التحقيق في جرائم حرب بحق فلسطين لأسباب تتعلق بحجة الاختصاص القضائي

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلبا أستراليا بضغط إسرائيلي لوقف التحقيق في جرائم الحرب بحق فلسطين، لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، ما أثار إدانات حقوقية. 

وكانت الحكومة الأسترالية أبلغت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا يجب أن تحقق في جرائم الحرب بحق فلسطين، لأنها "ليست دولة"، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت أستراليا إن تحقيق المدعية العامة للمحكمة في الهجمات بحق المدنيين وتشمل التعذيب، والهجمات على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي وقفه لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.

• الجنائية الدولية تؤكد صلاحيتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأشارت الصحيفة إلى أن أستراليا تعرضت للضغط لتقديم الطلب إلى المحكمة من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة.

لكن مكتب المدعية العامة رفض حجة أستراليا، قائلاً إنها لم تطعن رسمياً في حق فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة من قبل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، اختتم مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليًا استغرق 5 سنوات لـ"الوضع في دولة فلسطين".

وخلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من الجيش الإسرائيلي، وحركة "حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.

وقالت بنسودا: "أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة".

ولكن قبل الشروع في تحقيق رسمي، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية للمحكمة أن تبت في نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي، وتسعى في الأساس إلى تأكيد أن للمحكمة الدولية اختصاصًا في الجرائم التي ارتكبت في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

ومن المتوقع أن ترد الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على التساؤل بشأن الاختصاص في الأسابيع المقبلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 كطرف في المحكمة.

وأستراليا هي واحدة من 6 دول فقط لم تشارك بشكل مباشر في تقديم الطلبات إلى المحكمة.

وأوضحت الصحيفة أن طلب أستراليا، المقدم من سفيرها في هولندا، ماثيو نيوهاوس، في لاهاي، ينص على أن: "موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بدولة فلسطين".

وأضاف الطلب: "وعلى هذا النحو، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي" (المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية -للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- في عام 2002).

وتقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في عام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو "إجراء إداري لا يمنح وضعًا معينًا، بما في ذلك الدولة".

وموقف أستراليا هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.

وطالما تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات مستمرة بسبب اتهامات بـ"التحيز الملحوظ" و"استهداف" الدول الفقيرة والضعيفة، بينما تتجاهل جرائم الدول الأكثر قوة، لا سيما التركيز بشكل شبه حصري على الدول الأفريقية.

في المقابل، أدانت منظمات القانون الدولي وجماعات الدفاع الفلسطينية موقف أستراليا. وقالت روان عراف، مديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، إن تدخل أستراليا في إجراءات المحكمة كان غير مسبوق.

وقالت عراف إن المحكمة الجنائية الدولية تمر بمنعطف حرج في تاريخها، يجب على أستراليا دعم المحكمة في توفير العدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال جورج براوننج، رئيس الشبكة الأسترالية للدفاع عن فلسطين، وهو أسقف أنجليكاني متقاعدة، إن تدخل أستراليا رفع "دعمها المتزايد من جانب واحد لإسرائيل إلى مستوى جديد".

وأضاف: "من خلال حرمان الفلسطينيين من الحق في العدالة وحماية إسرائيل من العدالة، تقوض أستراليا سيادة القانون كمعيار يجري بموجبه الحكم على السلوك الدولي ومعاقبته إذا لزم الأمر".