5 هيئات فلسطينية تلاحق إسرائيل أمام الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية بصدد إصدار قرار حول الاختصاص المكاني لفلسطين من عدمه وهو ما يتوقف عليه ملاحقة الاحتلال
قدمت 5 مؤسسات فلسطينية، فضلاً عن خبراء بالقانون الدولي مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق الفلسطينية، في مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية" إن 5 مؤسسات قدمت مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل دوليا بتهم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح جبارين، في مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية" أنه كان من المفترض أن يصدر قرار المحكمة الجنائية حول الاختصاص المكاني لفلسطين في إبريل/ نيسان المقبل وحد أقصى مايو/أيار المقبل.
وأكد أنه يتبقى إصدار قرار المحكمة الجنائية لبدء إجراءات ملاحقة المتورطيين الإسرائيليين في جرائم الحرب.
وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها تريد فتح تحقيق في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المحكمة التمهيدية بحكم يخص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.
والاختصاص المكاني هو صلاحية المحكمة الجنائية في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة في الأراضي الفلسطينية، كون الدولة الفلسطينية غير معترف بها رسميا من الأمم المتحدة.
وفي حال صدر الحكم بالاختصاص، ستفتح المحكمة الجنائية تحقيقا رسميا ما يعني ملاحقة مسؤولين إسرائيليين باقتراف جرائم حرب، وفي حال رفض الاختصاص لن يجري التحقيق.
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان تعطل أعمال المحكمة الدولية سينعكس على الموضوع الفلسطيني أم يمكن تجاوزه بالتواصل الإلكتروني.
ولفت جبارين إلى أن الأطراف التي قدمت مذكرات متنوعة، شملت المؤسسات الحقوقية: الحق والميزان والضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المذكرات القانونية قدمت باسم أكاديميين فلسطينيين من الجامعات الفلسطينية كخبراء في القانون الدولي، وكذلك مذكرة من نقابة المحامين الفلسطينيين، وأخرى من مجموعة من الخبراء الدوليين بمن فيهم رتيشارد فولك، إضافة إلى مجموعات محامين فلسطينيين وأوروبيين يمثلون الضحايا الفلسطينيين وذويهم.
وأوضح أن هناك مذكرات ركزت على الإجابة عن موضوع فلسطين هل هي دولة أم غير دولة، إذ إن إسرائيل وشركاءها يقولون إنها ليست دولة وبالتالي ليس لها اختصاص.
واستطرد أنه منذ نيل دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة 67\19 في 2012، تم حل هذه الإشكاليات بشكل تام.
وبين أنه قبل حصولها على هذا الاعتراف الأممي كانت دولة فلسطين قد حازت اعتراف أكثر من 130 حكومة من خلال علاقاتهم الثنائية، وكذلك انضمت إلى نظام روما الأساسي، وأصبحت عضوًا في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وانضمت دون تحفظ إلى 7 معاهدات دولية لحقوق الإنسان و4 بروتوكولات اختيارية.
كما أشار إلى أن مذكرات أخرى قدمت للمحكمة تناولت موضوع اتفاق أوسلو.
aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg جزيرة ام اند امز
