هيئة فلسطينية تدعو لمقاطعة إسرائيل وإحالة جرائمها لـ"الجنائية"

استعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في ارتكابه جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين.

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الثلاثاء، إلى مقاطعة إسرائيل وإحالة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال إلى الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2019، بمشاركة سياسيين وأكاديميين وإعلاميين وشباب فلسطينيين، بمقر مؤسسة بيت الصحافة في غزة. 

•  ميس أبوغوش.. أسيرة فلسطينية تروي شهادة مروعة عن سجون الاحتلال
• أسرى فلسطين.. حصاد القهر والأمعاء الخاوية في 2019

واستعرض المؤتمر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين، التي تمثلت في ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال صلاح عبدالعاطي، مدير الهيئة: "اعتداءات الاحتلال أدت لاستشهاد 35 متظاهراً بمسيرات العودة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 216 شهيداً منهم 47 طفلاً، وامرأتان، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحفيان، أما الإصابات فارتفعت إلى 14810 مصاباً، منهم 3699 طفلاً، و389 امرأة، و255 مسعفاً و219 صحفياً".

وذكرت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي شن 6 هجمات حربية على قطاع غزة خلال عام 2019 ، كانت آخرها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، التي أسفرت عن استشهاد 36 فلسطينياً من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وإصابة 108 آخربن بجراح مختلفة، وتدمير كلي وجزئي للعشرات من المرافق المدنية. 

ووفق الهيئة، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ خلال العام الماضي 142 شهيداً؛ منهم 5 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم ارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في القدس الضفة الغربية، راح ضحيتها 17 فلسطينياً من سكان القدس والضفة الغربية، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين 20 شهيداً خلال العام المنصرم، وفق التقرير. 

وأشارت الهيئة الدولية إلى أن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات وقيود جماعية على قطاع غزة منذ حوالي 14 عاماً على التوالي، من خلال إغلاق المعابر والحيلولة دون مرور البضائع والمواطنين من بينهم المرضى الفلسطينيون. 

وذكرت أن قرابة 70% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى 75%، ووصلت نسبة البطالة إلى 52%، إضافة إلى نقص مياه الشرب، وأزمات القطاع الصحي والتعليمي، وانقطاع الكهرباء لحوالي 10 ساعات، وملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين والإضرار بممتلكاتهم ومزروعاتهم في قطاع غزة. 

وخلال عام 2019 تصاعدت بشكل ملحوظ حملات المداهمة لقرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما نجم عنها من حملة اعتقالات عشوائية طالت أكثر من 5500 من المدنيين في الضفة الغربية، والعشرات من المدنيين في قطاع غزة. 

وأكدت أن عام 2019 كان الأسوأ على صعيد توغل الاستيطان الاستعماري في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث هدمت 180 منزلاً، ما أدى إلى تهجير 669 شخصاً منهم 319 امرأة وفتاة. 

وأوضحت (حشد) أن قوات الاحتلال ارتكبت 760 انتهاكاً بحق الصحفيين، كما أن المؤسسات الصحفية والإعلامية تعرضت للمزيد من الانتهاكات عبر الإغلاق القسري ومصادرة الممتلكات الصحفية. 

كما أكدت الهيئة الدولية استمرار تفرد حركة حماس في إدارة قطاع غزة واستمرار حالة التجاذب السياسي وانعكاس ذلك على الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ضوء غياب أي آفاق للخروج من المأزق. 

وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال. 

كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية، ومنع التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، ومواجهة جرائم الاستيطان الاستعماري، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال. 

ودعت قوى ومكونات الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومحاربة التفرد السياسي وأي محاولة للانفصال، واستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة، وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك.

ودعت جميع الأطراف إلى ضمان تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتركيز الاشتباك السياسي الدبلوماسي والشعبي والقانوني والإعلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

كما دعا المؤتمر دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.