فلسطين تطالب بإدراج محاكم الاحتلال كـ"أدوات إرهابية"

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان: "طالبنا المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية".

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية "أدوات للاحتلال" ومحاسبة قضاتها كون قراراتهم ترتقي إلى مستوى "جرائم الحرب".  

•  فلسطين ترد على إسرائيل بشأن استيرادها الغاز من تل أبيب
• بالقدس.. "قانون الاحتلال" يخدم جرائم المستوطنين ويطرد الفلسطينيين

ويأتي إعلان الوزارة في ضوء السياسة الإسرائيلية و"استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها".

وقالت الوزارة في بيان: "طالبنا المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات".

وقال مسؤول ملف المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض الله: "نعتبر أن المحاكم الإسرائيلية التي تحكم غالباً لصالح الاحتلال والمستوطنين وضد الفلسطينيين، أدوات للاحتلال".

وأشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار هدم الأبنية في وادي الحمص خلال العام المنصرم.

كما أشارت الوزارة إلى أن "المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص".

وأكدت الوزارة استمرار متابعة إخطارات الهدم الجديدة في وادي الحمص؛ خاصة أن استمرار عمليات الهدم "يعكس تحدياً مباشراً للمحكمة الجنائية وإمعاناً في ارتكاب جرائم حرب".

وهدمت القوات الإسرائيلية في يوليو/تموز الماضي، منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية وتقع جنوب القدس على مقربة من السياج الفاصل بين المدينة المقدسة والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديداً فلسطينياً وأممياً وأوروبياً.

وتطرق البيان إلى الحفريات "التهويدية" أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى والقرارات الإسرائيلية بإخلاء عدد من المنازل.

وقال: "شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها وإخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها".

وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبة اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية للقدس، لتقف على تلك الحفريات ونتائجها "الكارثية".