فلسطين ترد على إسرائيل بشأن استيرادها الغاز من تل أبيب

ما تردد حول موضوع استيراد السلطة الفلسطينية للغاز الإسرائيلي غير دقيق

نفى الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال منتدى شرق المتوسط، الخميس، تصريحات إسرائيلية صدرت اليوم بشأن وجود مباحثات بين البلدين لاستيراد الفلسطينيين الغاز الطبيعي من تل أبيب.

• "مقاصة إسرائيل" تعمق أزمات اقتصاد فلسطين في 2019
• إسرائيل تعيد إحياء مشروع جزيرة غزة الصناعية.. وفلسطين ترد
  

وقال محمد مصطفى رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المنتدى الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة الخميس: "إن ما تردد حول موضوع استيرادنا للغاز الإسرائيلي غير دقيق".

ونشرت وكالة رويترز اليوم عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قوله، إن بلاده بدأت محادثات لتصدير الغاز إلى السلطة الفلسطينية، وكذلك المساعدة في تنمية حقل غاز تابع لها.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم في عضويته مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

وقال محمد مصطفى في بيان صادر عن الوفد، إن بلاده تقود جهودا لتطوير حقل غاز غزة أو ما يعرف بحقل "غزة مارين"، وهو الحقل الذي اكتشف عام 1998 ولم يتم تطويره واستخراج الغاز حتى اليوم بسبب الرفض الإسرائيلي.

وأضاف مصطفى، أن بلاده كذلك تقود جهودا لحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها أبناء قطاع غزة، من خلال تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار، "حيث إن الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني".

كان الوفد الفلسطيني أكد اليوم أهمية ما صدر عن المنتدى في الشق المتعلق بدعمه واعترافه في الحقوق الوطنية الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وخاصةً الطلب الفلسطيني بضرورة تسريع العمل على تطوير حقل غاز غزة، وهو ما استجاب له كافة أعضاء المنتدى.

وتعتبر فاتورة الطاقة، الأعلى من حيث قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار، توزع على مشتقات الوقود بأنواعها، إلى جانب الطاقة الكهربائية، إذ تستورد الحكومة الفلسطينية أكثر من 90% من الكهرباء من إسرائيل.

وقال مصطفى، الذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تبلغ أصوله نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، إن "استغلال مواردنا الوطنية هو الوسيلة الأمثل لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والاعتماد على الذات في مجال الطاقة، خاصةً أن مشتقات البترول والكهرباء تشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة".

وشدد على الموقف الوطني القاضي بتثبيت الحقوق الوطنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي من شأنها تعزيز مكانة وحقوق فلسطين وفق القوانين الدولية ذات العلاقة بالمصادر الطبيعية والحدود المائية والبحرية.

وأكّد أن تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، يشكّل أحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً إلى توفير أمن الطاقة، وعلى اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الوطنية ومن أهم مقدرات الشعب الطبيعية".