إسرائيل تعيد إحياء مشروع جزيرة غزة الصناعية.. وفلسطين ترد

السلطة الفلسطينية ترى في هذه الخطة محاولة لإبقاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وفرض الهيمنة الأمنية الاحتلالية عليه.

تبحث الحكومة الإسرائيلية اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقامة جزيرة غزة الصناعية بعد موافقة وزير الجيش الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت مبدئيا عليها.

وسبق لكاتس أن طرح الفكرة قبل عدة سنوات إلا أن معارضة وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أدى إلى تهميشها في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

ومساء السبت، كتب كاتس في تغريدة على "تويتر" : "طرحت على مدى عدة سنوات فكرة الجزيرة الصناعية العائمة قبالة شواطئ غزة".

وأضاف: "التقيت، هذا الأسبوع، مع وزير الدفاع نفتالي بينيت، وخلافا لسلفه فإنه أعرب عن دعمه لدفع هذه المبادرة، وقد أطلعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأمل أن نقلع قريبا".

• نتنياهو يلوح بهجمات جديدة: سنعمل بحرية كاملة في غزة
• مطالب أوروبية بالتحقيق في مقتل عائلة فلسطينية بغارة إسرائيلية
  

تغريدة كاتس جاءت بعد كشف قناة التلفزة الإسرائيلية (12) النقاب عن أن بينيت طلب الأسبوع الماضي من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي فحص إمكانية تنفيذ هذه الخطة.

تفاصيل خطة جزيرة غزة الصناعية

تغريدة كاتس تضمنت شريط فيديو توضيحي أشار إلى أن تكلفة هذه الجزيرة الصناعية ستصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي ويتم تنفيذها على مدى عدة سنوات.

وسيبلغ مسطح الجزيرة 5340 دونما على بعد 4 كيلومترات من شواطئ قطاع غزة ويتم الوصول إليها من خلال جسر لعبور السيارات والشاحنات.

وسيبلغ طول الجزيرة 4 كيلومترات وعرضها 2 كيلومتر، وتشمل ميناء لاستيراد وتصدير البضائع ومرسى للسفن ومخزنا للبضائع ومحطة لتحلية المياه وأخرى لتوليد الكهرباء.

ولا تستبعد الفكرة إمكانية إقامة مطار على الجزيرة مستقبلا.

ويقول الشريط التوضيحي: "تهدف مبادرة الجزيرة الصناعية إلى تقديم إجابة لواقع سيء للفلسطينيين وليس جيدًا لإسرائيل".

وأضاف: "لا يزال يُنظر إلى إسرائيل على أنها مسؤولة عن قطاع غزة، وهي إلى حد كبير شريان الحياة الوحيد لها، على الرغم من انسحابها من القطاع منذ أكثر من عقد" في إشارة إلى سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من داخل القطاع عام 2005.

ولكن إسرائيل تفرض منذ ذلك الحين حصارا مشددا على قطاع غزة يقول الفلسطينيون والمؤسسات الدولية والغربية إنه مسؤول عن معاناة السكان في القطاع.

وكانت إسرائيل قد دمرت ميناء ومطار قطاع غزة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

ورغم تسويق إسرائيل المبادرة؛ فإنه يتضح أنها تريد تمويل دولي لها على أن تفرض سيطرتها الأمنية على الجزيرة.

وقال الشريط التوضيحي إن الجزيرة: "ستقام وتمتلك بتمويل دولي لتوفر بوابة إنسانية واقتصادية ونقل إلى العالم دون تعريض أمن إسرائيل للخطر".

وأشار إلى أن إسرائيل ستسيطر على الأمن في داخل الجزيرة وحولها وفي الميناء، وقال: "من أجل ضمان معالجة التهديدات الأمنية، ستظل إسرائيل مسيطرة على الأمن في البحر المحيط بالجزيرة والتفتيش الأمني في الميناء".

كما يتضح من الشريط إنه ستقام حواجز على مداخل الجزيرة تخضع لإسرائيل.

الفلسطينيون: يكفي أن يتم إنهاء الاحتلال

وسبق للسلطة الفلسطينية أن أكدت أن المطلوب من إسرائيل هو إنهاء احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحينها فإن بإمكان الفلسطينيين إقامة ميناء ومطار في قطاع غزة.

ورأت السلطة الفلسطينية في هذه الخطة محاولة لإبقاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وفرض الهيمنة الأمنية الاحتلالية عليه.