اليوم.. «العدل الدولية» تصدر قرارها في مزاعم السودان ضد الإمارات

تعقد محكمة العدل الدولية، جلسة عصر اليوم، للبت في قضية حركتها السودان ضد دولة الإمارات، وتحمل مزاعم لا أساس لها.

وأعلنت محكمة العدل الدولية عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستصدر حكمها، اليوم الإثنين، في القضية التي رفعتها الحكومة العسكرية بالسودان ضد دولة الإمارات.

وحددت المحكمة، موعد الجلسة، في تمام الـ3 عصرا بالتوقيت الأوروبي (٥ مساء بتوقيت الإمارات).

وتزعم الحكومة العسكرية في السودان، التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمةً لها، دعم دولة الإمارات لأحد طرفي النزاع والمشاركة في هجمات وقعت منتصف يونيو/حزيران 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد شهرين من اندلاع الصراع في السودان (15 أبريل 2023).

ونسب بيان صدر آنذاك عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أعمال العنف إلى مليشيات عربية ومسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع.

وتزعم حكومة بورتسودان، التي يديرها العسكريون وتفيد تقارير ومصادر مفتوحة عديدة بأن تنظيم الإخوان الطامح في العودة إلى السلطة يقف خلفها، أن الإمارات قدمت دعمًا لقوات الدعم السريع، التي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غرب دارفور.

• حين يسقط القناع الأممي.. السودان ومرايا الكذب الإخواني

رد الإمارات 

في المقابل، طالبت ريم كتّيت، نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، المحكمة، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية التي عقدت في 10 أبريل/نيسان الماضي بمقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، برفض الدعوى المقدمة وشطب القضية بالكامل من جدول أعمال المحكمة.

ووصفت الطلب بأنه "إساءة صارخة لاستخدام مؤسسة دولية مرموقة"، مشيرةً إلى أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. كما وصفت ادعاءات بورتسودان بأنها "مضللة في أحسن الأحوال، ومحض تلفيق في أسوأها".

الموقف القانوني

ويقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.

فلدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، أدخلت الإمارات "تحفظا" عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.

وقال مايكل بيكر، خبير القانون الدولي بكلية ترينيتي في دبلن، إن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية عند انضمامها في عام 2005 يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية، متوقعًا أن تخلص المحكمة إلى شطب الدعوى لعدم الاختصاص في النظر بهذا النزاع.

• «العين الإخبارية» تواكب انعقاد محكمة العدل.. «ضربة قاضية» لجيش السودان

الأكثر من ذلك، قال الدكتور نصرالدين عبد الباري، وزير العدل في الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، إنه، وفقًا لتحليل المعطيات في الدعوى المقدمة من الحكومة القائمة في بورتسودان، فإنها، إضافةً إلى الخطأ الإجرائي المتمثل في تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة، ضعيفة وتفتقر إلى الأدلة المادية والمرتكزات القانونية اللازمة لاستمرارها.

تقرير الأمم المتحدة

وقبل أيام، ألقى خبراء الأمم المتحدة، الضوء بوضوح على الممارسات الوحشية التي تمارس بحق المدنيين، من غارات جوية عشوائية، وهجمات متعمدة، وجرائم عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والتجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وسلط التقرير الضوء على افتقار مزاعم القوات المسلحة السودانية إلى أي دليل مادي أو استنتاج موضوعي يدعم رواياتها بشأن دور الإمارات في النزاع السوداني.

 في المقابل، أظهر التقرير أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملات إعلامية مغرضة، هدفت إلى "شيطنة" دولة الإمارات والتشويش على الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة لدعم الشعب السوداني.