الأمم المتحدة قالت كلمتها عن الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وحمّلت الأطراف المتحاربة جريرة ما تقوم بها من انتهاكات خارجة عن القوانين الدولية فضلاً عن الإنسانية.
الإمارات في لحظتها الراهنة شريك استراتيجي في بناء منظومة السلم العالمي، وعلى أتم الاستعداد لدفع استحقاقات المستقبل في هذا المجال، والسودان ليس استثناء من هذه المنظومة التي إذا اختلت، فإن البديل هو الفوضى التي تخلع الأمن والاستقرار من جذوره.
وعلى ضوء ذلك، جدّدت البعثة الدائمة للإمارات لدى المنظمة الدولية، دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لإنهاء الحرب الأهلية من دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
الإمارات، التي طالما دعّمت الشعب السوداني بالمساعدات الإنسانية والجهود الدبلوماسية، تواصل التزامها بدعم السلام والاستقرار، وتمدّ باستمرار يد العون للأشقاء السودانيين.
وننوه بأن السودان بقي لعقود طويلة تحت طائلة العقوبات الدولية، إلى أن رفع عنها بحلول العام 2019، ولكن الأمر لم يستمر طويلاً، حيث ارتكب النظام السياسي الحالي في السودان انتهاكات وردت في تقرير «لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان»، وهو تقرير ينصف الإمارات ويرد على الاتهامات المغرضة التي قدمتها القوات المسلحة السودانية لمحكمة العدل الدولية.
القوات المسلحة السودانية أدخلت نفسها في نفق جديد، حيث تتورط في شراء أسلحة من شركات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات والقوانين الدولية.
وأكدت التحقيقات أن مصالح المجموعة المتورطة مرتبطة باستمرار الاقتتال الداخلي في السودان، مما يشير إلى أن بعض الأطراف داخل القوات المسلحة السودانية تستفيد من استمرار النزاع الحالي في السودان، وهو ما أكدت عليه دولة الإمارات مراراً وتكراراً.
الإمارات يقظة، وتتخذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الأسلحة إلى مناطق النزاع، وتلتزم بالقرارات الدولية في هذا الشأن، ولن تسمح بتاتاً باستخدام أراضيها كمعبر لشحنات أسلحة لأي طرف من أطراف النزاع في السودان.
ولن تتهاون الدولة في حماية أراضيها من الاستغلال في أنشطة غير قانونية تهدد أمنها القومي، ستتم محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم.
لأن صون الأمن الوطني خط أحمر، لا تتهاون السلطات بالدولة وكبقية دول العالم، مع المنظمات الإرهابية والمتطرفة والتي تعمل بالخفاء. وتؤكد دولة الإمارات تورط شركة تعمل داخل الدولة في تسهيل تهريب الأسلحة والإضرار بسمعة الدولة، بيد أن ضبط العتاد العسكري والمستندات المزورة أحبط هذه المحاولات الفاشلة.
وإعلان النيابة العامة عن استكمال إجراءات التحقيق والإحالة إلى محاكمة عاجلة، يعكس التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة، ويؤكد حرص الإمارات على تطبيق القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.
ونختم بتدوينة على منصة «إكس» لمعالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأن: (تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية).
وأضاف قرقاش: «نجدد دعوتنا لوقف الحرب فوراً دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني».
لجنة مجلس الأمن تؤكد في تقريرها الحقيقة وتبرئ الإمارات من الاتهامات المغرضة التي روجتها حملات إعلامية والتي استخدمتها القوات المسلحة السودانية في الدعوة التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية.. التقرير رد على الاتهامات الموجهة للإمارات، وأثبت أن مزاعم القوات المسلحة السودانية لا تستند إلى أدلة.
وعلى الرغم من كل هذه الادعاءات المغرضة تظل الإمارات ملتزمة بدعم السلام ومساندة الشعب السوداني. وتقرير «لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان» يبرز مصداقية الإمارات، ويعزّز مكانتها كدولة ملتزمة بالقانون الدولي، ويكشف فشل الحملات الإعلامية «الإخوانية» المغرضة، التي حاولت استهداف الدولة. إن جميع المزاعم التي سعت للإساءة إلى الإمارات قد انهارت أمام الحقائق، مما يؤكد أن الإمارات ستبقى رمزاً للشفافية.
*نقلا عن صحيفة الاتحاد
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
