«آيدكس ونافدكس 2025».. 9.77 مليار درهم قيمة صفقات أول يومين

أعلن مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن إبرام 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني من أعمال معرضي “آيدكس ونافدكس 2025".

وبذلك تبلغ الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين للمعرضين 18 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9.77 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

• «آيدكس ونافدكس 2025».. 3.97 مليار درهم إجمالي صفقات اليوم الأول

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي “آيدكس ونافدكس2025”، اللذين يُقامان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

وأوضحت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرضي "آيدكس ونافدكس" في نسخة هذا العام بلغت 3 صفقات بقيمة 5.57 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "كالدس إيروسبيس" لشراء منظومة الحداة “المرحلة الأولى” بقيمة 3.76 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر بقيمة 492 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "دي تي إي سي اندستريز ليميتد" لشراء زوارق مرور بحري فئة 50 مترا بقيمة 1.38 مليار درهم.

من جانبه قال محمد سيف الزعابي إن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرضي “أيدكس ونافدكس 2025”، بلغ صفقتين بقيمة 213 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة “إم بي دي إيه” الفرنسية لتوفير قطع الغيار لمعدات وأجهزة للقوات البحرية و أعمال الصيانة والإصلاح والإسناد الفني بقيمة 32 مليون درهم، والتعاقد مع التعاقد مع شركة " أوغوستا ويستلاند افيشن سيرفيسيز " الإيطالية لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي واللوجستي وتوفير قطع غيار الطائرات بقيمة 181 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري، حرص مجلس التوازن على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المحلية والدولية في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن "آيدكس ونافدكس 2025" يمثلان منصة محورية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات. كما أشار إلى أهمية توقيع هذه الصفقات لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة.