اقتصاد تونس.. بين فرحة سداد الديون وآلام قفزة القروض

نجحت تونس في السيطرة على تعثرات اقتصادها المأزوم بسداد جزءٍ من ديونها وتقليص نسب التضخم.

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنقضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025.

وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.

وشدّد سعيد على أنّ كل اختيارات بلاده يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مشيرا إلى أنّ التجربة أثبتت أن هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضي قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه.

• تونس تكافح «الشيكات بدون رصيد».. قانون جديد لتعزيز الموثوقية
• بعد سدادها 1.1 مليار دولار من الديون.. تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس

وستسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في تونس فإنها تمكنت من تسديد جزء من ديونها والتحكم في الدينار والتخفيض في نسبة التضخم.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن خياري التعويل على النفس والتقشف اللذين اعتمدتهما تونس منذ السنة الماضية مكَّنا البلاد من تجاوز احتدام الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن سداد الديون الداخلية والخارجية لتونس كان على حساب استيراد المواد الغذائية والدوائية.. موضحا أن التخفيض من الاستيراد مكن البلاد من عدم استنزاف العملة الصعبة للبلاد.

ودعا الحكومة التونسية إلى وضع خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على الاستثمار العام وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة والفسفات وذلك من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وأوضح أن تونس رفضت إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي وذلك بمراهنتها على البعد الاجتماعي عكس الرؤية الليبرالية الخالصة للمؤسسات المالية العالمية ولصندوق النقد الدولي.

سداد القروض

من جهته، قال مراد الحطاب الخبير الاقتصادي التونسي إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض، وأن الدين العمومي شهد قفزة بـ450% خلال العقد الماضي.

وأوضح أن تونس تعتزم اقتراض 6 مليارات دينار في عام 2025، منها 4 مليارات ستوجه مباشرة إلى دعم الميزانية داعيا إلى "تعليق الديون ووضع منهجية جديدة فيما يتعلق بخلق القيمة، إضافة إلى متابعة وضعية السيولة في تونس.

وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي يفاقم العبء على البنوك والأسواق المالية، حيث يتم سحب السيولة من الدورة الاقتصادية، ما يقلل من قدرة المؤسسات على الاستثمار والتوسع.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكدت وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري في جلسة برلمانية بأن "مبدأ التعويل على الذات هو خيار يتم العمل على تكريسه من خلال التحكم في عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية، مع دعمهما بالفرص المتاحة عبر التداين الداخلي نظرا لضعف السوق المحلية".

كما أوضحت الوزيرة أنه يجري العمل على تقليص التداين الخارجي، وتحسين المداخيل الجبائية وترشيد النفقات.

aXA6IDE4LjE5MS44LjE4MyA=

جزيرة ام اند امز