بـ2.9 مليار دولار.. صندوق النقد يمنح سريلانكا "قبلة الإنقاذ"

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام.. إليك التفاصيل

ويهدف الاتفاق لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.

ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته الخميس أجهزة المنظمة الدولية.

وقال صندوق النقد في بيان بعد مفاوضات استمرّت تسعة أيام في كولومبو، إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".

• رحلة إفلاس سريلانكا من ملفات البنك الدولي.. مَن الانهيار الكبير؟
• كارثة الوقود في سريلانكا تستعر.. رفع الأسعار مجددا

وقال الرئيس رانيل ويكريمسينغه في مكتبه الخميس "إنها مرحلة مهمة جدا في تاريخ بلادنا". وأضاف "البدايات ستكون صعبة. فقط التزامنا هو المهم الآن لأنه ليس علينا فقط بلوغ الأهداف المحددة بل علينا تجاوزها أيضا".

تشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطرة تتسبب منذ أشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

وشدد صندوق النقد الدولي على أن "سريلانكا تواجه أزمة حادة ... تعاني منها خصوصا الفئات الفقيرة والضعيفة".

تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، في منتصف أبريل/نيسان.

- تضحيات كبرى 

وتعذر على مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير القول الخميس للصحافيين متى سيتوافر التمويل لكنه شدد على أن حاجات سريلانكا "ملحة".

وأوضح أن دعم صندوق النقد الدولي المالي لن يكفي لحل أزمة البلاد معربا في الوقت ذاته عن الأمل بأن يشكل برنامج يشرف عليه الصندوق "محفزا" للحصول على مزيد من المساعدات.

وأضاف "سيكون من الضروري تأمين تمويل إضافي من شركاء متعددي الأطراف لسد فجوات التمويل".

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن سريلانكا وافقت على زيادة إيراداتها وإلغاء الدعم، وضمان سعر صرف مرن، وتجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد نضوبها.

وأعلن الرئيس رانيل ويكريميسينغه الذي تولى مهامه في يوليو/تموز خلال الأسبوع الحالي رفع الضريبة على القيمة المضافة من 12 إلى 15% على كل السلع والخدمات اعتبارا من الخميس.

وكانت حكومته زادت أسعار المحروقات والكهرباء ثلاث مرات والغت الدعم على الطاقة وكان ذلك شرطا مسبقا أساسيا للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.

- ضمان "القدرة على تسديد الدين" 

في هذا الإطار، أشار بورير إلى أن سريلانكا ينبغي ان تحصل من دائنيها وخصوصا الصين والهند واليابان على "ضمانات مالية" أي بكلام آخر على تخفيضات.

وشدد على أنه "في حال لم يكن الدائنون مستعدين لتوفير هذه الضمانات ستتفاقم الأزمة في سريلانكا وستقضي على القدرة على التسديد". وأضاف "لذا من مصلحة كل الدائنين العمل مع سريلانكا على هذا الصعيد".

وتشكل الصين الدائن الثنائي الأكبر لسريلانكا مع أكثر من 10% من دين هذا البلد الخارجي.

وأفاد موظفون مشاركون في العملية قبل فترة قصيرة أنه من الحيوي التوصل إلى اتفاق مع الصين. لكن الصين لم تغير، علنا أقله، موقفها منذ عرضها توفير مزيد من القروض، لتجنب تخفيض في الديون.

ورأى المحلل المالي و.أ. ويجيواردينا المساعد السابق لحاكم المصرف المركزي في سريلانكا، أن على كولومبو القيام بعمليات تكييف مؤلمة.

وأوضح لوكالة فرانس برس "على سريلانكا بذل المزيد لتلبية شروط صندوق النقد الدولي ليوافق مجلس الإدارة على تفعيل آلية القرض الموسع" مشددا على أن "تحمل الدين أمر حيوي".

وأعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي أن النشاط الاقتصادي في البلاد سيشهد انكماشا أكبر من المتوقع يصل إلى 8% فيما بلغ التضخم في أغسطس/آب مستوى قياسيا جديدا عند 64.3% بمعدل سنوي.

وتفرض سريلانكا قيودا على الواردات منذ مارس/آذار 2020 للاقتصاد في إنفاق العملات الأجنبية والسماح بتمويل استيراد السلع الأساسية.

وتفاقم العجز التجاري ليصل إلى 2.81 مليار دولار في النصف الأول من السنة في مقابل 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 وكان الرئيس السابق جوتبايا راحاباكسا فر إلى الخارج في يوليو/تموز من حيث أعلن استقالته بعد تحركات احتجاجية وتظاهرات شعبية استمرت أشهرا عدة بعدما سئم السكان من الحرمان الذين يعيشونه.