توصية من صندوق النقد للسلفادور بشأن تعاملات بيتكوين

حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية.

ودعا المجلس إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقال صندوق النقد في بيان، عقب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين، بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على بيتكوين.

وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة بـ بيتكوين.

• أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تغرد منفردة بعد التعافي
  

كان متحدّث باسم صندوق النقد الدولي حذر في يونيو 2021 من مخاطر استخدام "بيتكوين" في المعاملات اليومية، بعدما أقرّت السلفادور التي تجري مفاوضات مع الهيئة المقرضة للحصول على مبالغ إضافية، قانونية استعمال العملة المشفرة.

وصرّح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحافيين أن "اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلا بالغ الدقة".

وتابع: "قلنا سابقا إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها".

وفي أبريل الماضي وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة. ويجري الصندوق حاليا محادثات مع حكومة السلفادور بعدما تقدّمت بطلب للحصول على قرض إضافي.

ووفق القانون الجديد بالسلفادور يطلب من جميع التجار والبنوك قبول البتكوين للدفع من أي مستهلك أو شركة.

وفي يونيو/حزيران 2021 فاجأت السلفادور العالم باعتماد برلمانها للبتكوين عملة قانونية بالبلاد بجوار الدولار الأمريكي.

• بيتكوين تلمع مجددا.. العملة المشفرة تتعافى من الخسائر
  

وأورد موقع فورشن الأمريكي "Fortune" أن خطة السلفادور، لأن تكون الدولة الأولى التي تعتمد البتكوين عملة رسمية لها، انتهت إلى فشل ذريع لاقتصادها وفوضى بكل المقاييس.

وأوضح أن هناك مخاوف من أن الشرطة العالمية لغسل الأموال تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السلفادور، وأن هذه التجربة قوضت الثقة في البرنامج الاقتصادي لرئيس البلاد نجيب بوكيلة لدرجة أن ديون بلاده تباع الآن بـ 36 سنتا للدولار.

وقال الموقع إن اقتصاد السلفادور كان يعمل بشكل جيد عندما كان الدولار هو عملتها الرئيسية قبل أن يُستبدل بالبتكوين، فخلال العقدين الماضيين، تمتعت البلاد بمتوسط تضخم بلغ 2.03% فقط، مثلما هو حال الولايات المتحدة، وكانت معدلات الرهن العقاري مستقرة ومعتدلة بالنسبة لدولة نامية بنسبة 7%، ونما اقتصادها بمعدل أفضل من متوسط جيرانها بأمريكا اللاتينية.

ورغم هذا السجل النقدي النموذجي، قام الرئيس نجيب بوكيلة (37 عاما) بعد انتخابه في مايو/أيار 2019 بنقل مستقبل اقتصاده إلى البتكوين في يونيو/حزيران الماضي، وأصدر قانونا جعل البتكوين عملة رسمية، لكن القواعد المطبقة عليها كانت بمثابة خروج مذهل عن النموذج السابق الذي كان يعمل بشكل جيد.

ويتطلب القانون الجديد من جميع التجار والبنوك قبول البتكوين للدفع من أي مستهلك أو شركة أخرى ترغب في الدفع به، أي أن التعامل بالبتكوين أصبح إجباريا.