صندوق النقد يطالب إيطاليا بخفض عجز الميزانية والدين العام

مسودة الميزانية الإيطالية تتضمن زيادة حادة في العجز للوفاء بوعود انتخابية لزيادات في الإنفاق وتخفيضات في الضرائب وخفض سن التقاعد.

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه يتعين على إيطاليا أن تخفض العجز في الميزانية والدين العام، في الوقت الذي تخوض فيه روما نزاعا مريرا مع المفوضية الأوروبية بشأن مسودة ميزانيتها لعام 2019. 

• تباطؤ نمو منطقة اليورو بفعل مخاطر من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا
• اقتصاد إيطاليا يواجه خطر خفض التصنيف للمرة الثانية في أسبوع

حسب رويترز، تتضمن مسودة الميزانية زيادة حادة في العجز للوفاء بوعود انتخابية لزيادات في الإنفاق وتخفيضات في الضرائب وخفض سن التقاعد.

ويبلغ الدين العام في إيطاليا أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى في أوروبا بعد اليونان، في حين أن تكاليف خدمة الدين هي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

• وزير الاقتصاد الفرنسي يطالب إيطاليا باحترام قواعد منطقة اليورو
• "موديز" تخفض تصنيف إيطاليا بسبب عجز الموازنة

وتجادل الحكومة الشعبوية في إيطاليا بأن ارتفاع العجز المتوقع إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% هذا العام سيساعد في رفع النمو الاقتصادي إلى 1.5% العام المقبل من 1.2% في 2018 وإلى 1.6% في 2020.

وتعتقد المفوضية الأوروبية أن توقعات النمو هذه متفائلة إلى حد كبير، وأن العجز المخطط، وهو مرتفع جدا بالفعل، سيكون أعلى إذا لم يصل النمو إلى المستويات المتوقعة.

واتخذ صندوق النقد الدولي رأيا مماثلا، متوقعا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيبلغ 1.0% في 2019 و0.9% في 2020.