اقتصاد

اقتصاد إيطاليا يواجه خطر خفض التصنيف للمرة الثانية في أسبوع

الإثنين 2018.10.29 12:27 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 250قراءة
  • 0 تعليق
اقتصاد إيطاليا يعاني ارتفاع الديون

اقتصاد إيطاليا يعاني ارتفاع الديون

يحاول الاقتصاد الإيطالي تجنب تخفيض تصنيفه للمرة الثانية خلال أسبوع بعد أن قررت مؤسسة إس آند بي جلوبال ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻻئتمانية، خفض توقعاتها للجدارة الائتمانية لإيطاليا وسط عدم ارتياح الأسواق وارتفاع التضخم وزيادة الديون.

وصنفت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها الجمعة، اقتصاد إيطاليا عند درجة BBB مع نظرة "سلبية"، وأورد التقرير أن البلاد لا زالت تحت خطر خفض التصنيف.

ووفقا لتقرير بلومبرج، اتخذت شركة موديز انفستورز سرفيس قبل أسبوع واحد فقط، خطوة أكثر دراماتيكية، حيث خفضت تصنيف إيطاليا إلى درجة واحدة فوق الدرجة غير الاستثمارية، على الرغم من أنها وضعت التوقعات "مستقرة".

وقالت الوكالة إنه من المحتمل أن ترتفع السندات الإيطالية الإثنين مدعومة باحتمالية احتفاظ موديز و إس آند بي جلوﺒﺎل بتصنيفهم الاستثماري.

وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها: "من خلال تداخل الاستثمار في القطاع الخاص، فإن خطة الحكومة الاقتصادية والميزانية من شأنها أن تضعف أداء النمو الاقتصادي في إيطاليا"، وفي الوقت نفسه، تمثل الخطة انعكاساً لمسار التعزيز المالي المستدام الذي كانت تتبعه إيطاليا سابقاً، وتفسد جزئياً إصلاح نظام التقاعد السابق".

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع آخر من المصادمات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية، حيث رفضت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ميزانية البلاد لعام 2019، وهي خطوة غير مسبوقة، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قال لبنك بلومبرج الأربعاء إنه لا توجد "خطة بديلة" للبرنامج المالي.

وقال كونتي في بيان له إن تحرك وكالة ستاندرد آند بورز قرار "عادل" في ضوء الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وعانت سندات إيطاليا منذ أن تولت الحكومة الحالية السلطة في 1 يونيو 2018، حيث ارتفع العائد على ديون السنوات العشر إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.

وفي تقييمها الأسبوع الماضي، أشارت "موديز" إلى التحول المادي في الاستراتيجية المالية لإيطاليا إذ قالت إن الدين في مستوى يجعل إيطاليا عرضة للصدمات المحلية أو الخارجية.

وتستهدف روما النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% في عام 2019، يليها 1.6% و 1.4% في السنوات اللاحقة، وبالمقارنة، فإن متوسط ​​نتائج استطلاع بلومبرج الأخير هو التوسع بنسبة لا تزيد عن 1.1% للسنوات الثلاث المقبلة.

يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 130%، وهو ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو، بعد اليونان.

تعليقات