سيناريو متشائم ينتظر اقتصاد إيطاليا بعد أزمة "عجز الميزانية"

الحكومة الإيطالية الجديدة استهدفت عجز ميزانية العام المقبل بنسبة 2.4% من الإنتاج بدلاً من تخفيضه كما طالب الاتحاد الأوروبي.

قد يؤدي فشل إيطاليا في إعداد برنامج إصلاح مالي جديد إلى جعل الاقتصاد عرضة لأزمة كبيرة، مع زيادة الديون وركود في حركة الاستثمارات. 

ووفقا لوكالة بلومبرج، استهدفت الحكومة الجديدة عجز ميزانية العام المقبل بنسبة 2.4% من الإنتاج بدلاً من تخفيضه كما طالب الاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي الفجوة في الإنفاق إلى زيادة عبء الديون الساحقة في البلاد، واستجاب المستثمرون بشكل سلبي، مما أدى إلى انخفاض الأسهم والسندات.

• الحكومة الإيطالية تتحدى المفوضية الأوروبية بـ"مشروع الموازنة"
• أزمة وشيكة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب الميزانية

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك باركليز، فابيو فويس في ميلانو: "إن الهدف الجديد المراد تحقيقه قد يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا على توازن غير مستقر بشكل متزايد".

وفي أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال النسبة ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان المنكوبة بالأزمة، وإجمالي 2.3 تريليون يورو (2.7 تريليون دولار) من حيث القيمة المطلقة.

والسيناريو المتشائم في المستقبل قد يؤدي إلى هبوط النمو، إلى جانب ارتفاع تكاليف الفائدة، والإضرار بشدة بقدرة الحكومة على سداد التزاماتها، ويمكن أن تؤدي زيادة عائدات السندات إلى زيادة صعوبة قيام البنوك الإيطالية ببيع قروضها المتعثرة.

وزادت مخاطر هبوط الاقتصاد في منطقة اليورو، بعد تصاعد المعركة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتشديد السياسة النقدية والاضطرابات في الأسواق الناشئة.

ويقول مراقبون إن العجز البالغ 2.49% عام 2019 -والذي قد يتم تحديده في عام 2020 وفي العام التالي أيضا- يساعد الطلب المحلي، ويعزز الاقتصاد ويقلل من نسبة الديون، ويتفق بعض الاقتصاديين على أنه سيكون هناك دفعة على المدى القصير.

• عجز الميزانية يثير أزمة بين وزير الاقتصاد والائتلاف الحاكم بإيطاليا

وقد تم التركيز بشكل كبير على وزير المالية جيوفاني تيريا، الذي كان يسعى إلى احتواء العجز في عام 2019 إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في نهاية المطاف استسلم للضغوط الشعبوية لرفعه إلى 2.4%.

وقالت صحيفة "إل ميساجيرو"، السبت، إن "تيريا" يشعر "بالمرارة" بسبب عملية الموازنة وقد يستقيل في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جولدمان ساكس، إن الدين العام "سيكون على مسار صاعد مرة أخرى، وارتفع مؤشر FTSE MIB القياسي للأسهم في إيطاليا بنسبة 3.7%، الجمعة، وارتفع العائد على سندات البلد خلال العشرة أيام الماضية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3% مرة أخرى.