"اقتصادية أبوظبي" تعزز التعاون مع إيطاليا وألمانيا

إمارة أبوظبي تتطلع لاستقطاب الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تستهدفها خطة الإمارة.

بحث سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مع ليبوربو ستيلليلنو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة أبوظبي وإيطاليا، من خلال تعزيز الشراكات المشتركة بين شركات القطاع الخاص من الجانبين، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في أبوظبي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة وتطوير دور المناطق الحرة بالإمارة. 

• "اقتصادية أبوظبي" تدعم سهولة الأعمال بـ7 مبادرات منذ بداية العام
• "اقتصادية أبوظبي" وسوق أبوظبي العالمي يتعاونان في مجال الابتكار

وأكد سيف محمد الهاجري -خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الدائرة- حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحسين تنافسية قطاع الأعمال لشركات القطاع الخاص في أبوظبي، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة لها بما يمكنها من قيادة اقتصاد الإمارة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأعرب عن تطلع إمارة أبوظبي لاستقطاب الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تستهدفها خطة أبوظبي خاصة تلك التي تتميز بها إيطاليا كصناعات الأدوية وغيرها، وذلك من خلال عرض مشاريع الحزم الاقتصادية عن طريق إقامة فعاليات مشتركة مع الشركات الإيطالية على هامش انعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة في أكتوبر المقبل.

من جانبه، أبدى السفير ليبوريو ستيللينو، رغبة بلاده في إقامة الشراكات المشتركة بين الشركات الإيطالية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

مشيراً إلى أهمية توفير المعلومات اللازمة للشركات الإيطالية فيما يخص قانون الاستثمار الجديد، معرباً عن استعداد الطرف الإيطالي التنسيق مع منظمة "سيميست" الإيطالية للتعاون بهذا الشأن.

ولفت السفير الإيطالي إلى توقيع مذكرة التفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومنظمة "فارم إندستريا" الرائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في القطاعات المستقبلية بين البلدين، خلال اللجنة المشتركة الإيطالية والإماراتية.

على صعيد متصل، بحث مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مع وفد حكومي من جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتورة كريستينا هويسنر، مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الاوسط والأدنى، مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي وفرص إقامة الشراكات المشتركة والتعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على قوانين وسياسة الاستثمار بالإمارة، بما يهدف إلى تعزيز حجم الاستثمارات بين ألمانيا وأبوظبي.

حضر الاجتماع حمد عبدالله الماس، وكيل الدائرة بالإنابة، وداغر المرر، مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وعدد من المسؤولين والمستشارين من الجانب الألماني.

• اقتصادية أبوظبي: السماح للأجانب بتملك الشركات يدعم الاستثمار المباشر
• "اقتصادية أبوظبي" تحقق في 5 شكاوى بشأن ضريبة القيمة المضافة

وأكد حمد الماس، أهمية دور مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في الترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، وذلك من خلال قاعدة البيانات والمشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تشكل ركيزة رئيسية لمساعي جهود حكومة الإمارة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مرتكزات رؤية أبوظبي 2030.

وأعرب عن تطلع إمارة أبوظبي إلى خلق المزيد من الشراكات والاستثمارات مع الشركات الألمانية والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتقنية العالية، بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الإمارة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة.

 منوهاً بحزمة الإجراءات التحفيزية لاقتصاد الإمارة والتي اعتمدها مؤخراً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن شأنها أن تشكل دافعاً نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي.

من جانبها، قالت الدكتورة كريستينا هويسنر، إن زيارتها إلى دولة الإمارات تعكس تطلع الشركات الألمانية لفتح مجالات أوسع للاستثمار والعمل في دولة الإمارات، وهي تهدف إلى الاطلاع على المميزات والمحفزات كافة التي من شأنها أن تشجع هذه الشركات على الإقدام للاستثمار الناجح في الدولة والانطلاق والتوسع في استثماراتها إلى دول المنطقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين بهدف تبادل المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تحفز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، لتوسيع استثماراتها في دولة الإمارات خاصة إمارة أبوظبي، وذلك في ظل القوانين والتشريعات الجديدة المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك الحر في المناطق الحرة بالدولة.