الحكومة الإيطالية تتحدى المفوضية الأوروبية بـ"مشروع الموازنة"

نائب رئيس الوزراء الإيطالي أكد أنه "لن يكترث" في حال رفضت المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية.

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني، السبت، أنه "لن يكترث" في حال رفضت المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية، مؤكدا عزمه على المضي به.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني، أحد أركان الغالبية الحكومية، في روما: "لا يمكن لأحد في بروكسل أن يقول لي إن الوقت ليس ملائما (لموازنة كهذه)"، مضيفا أنه في حال رفضت بروكسل مشروع الموازنة "لن أكترث وسأمضي به".

• عجز الميزانية يثير أزمة بين وزير الاقتصاد والائتلاف الحاكم بإيطاليا
• أزمة وشيكة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب الميزانية

وحدد التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا العجز بـ2,4% من إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الثلاث المقبلة، بينما كانت حكومة يسار الوسط السابقة تعهدت إبقاء العجز عند نسبة 0,8% للعام الجاري.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، التي ستدرس مشروع الموازنة اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول، أن الميزانية الإيطالية "تبدو مخالفة" للقواعد الأوروبية.

والجمعة، أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي "سأحرص في حواري مع السلطات الإيطالية على أن تكون إيطاليا قادرة على البقاء ضمن الروحية المشتركة"، مستبعدا في الوقت الراهن فرض عقوبات على روما.

وتسبب قرار الحكومة الإيطالية باضطراب أسواق المال ودفع بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، السبت، إلى توجيه تحذير.

وأعلن ماتاريلا أن "المادة 97 من الدستور الإيطالي تنص على ضرورة وضع ميزانية متوازنة وعلى استدامة الدين العام".

وسارع سالفيني الى الرد قائلا "ليكن الرئيس مطمئنا، بعد موازنات فرضتها أوروبا على مدى سنوات فاقمت العجز (الذي بلغ مستويات قياسية) أخيرا نغير التوجه ونراهن على المستقبل وعلى النمو".