وزير الاقتصاد الفرنسي يطالب إيطاليا باحترام قواعد منطقة اليورو

إيطاليا تعاني من دين بقيمة 2300 مليار يورو، ما يشكل نحو 131% من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأحد، إيطاليا إلى احترام قواعد منطقة اليورو على صعيد العجز، مؤكدا أن فرنسا ستقدم التوضيحات التي طلبتها بروكسل في شأن موازنتها. 

• أزمة وشيكة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسبب الميزانية
• سيناريو متشائم ينتظر اقتصاد إيطاليا بعد أزمة "عجز الميزانية"

وصرّح لو مير، عبر قناة "فرانس 3"، "أقول لأصدقائنا الإيطاليين إن القواعد هي نفسها للجميع"، علما بأن موازنة روما للعام 2019 تتجاوز الضوابط الأوروبية.

حسب رويترز، أضاف "لدينا خيار سيادي، لقد اخترنا في شكل سيادي أن تكون لنا عملة مشتركة، الجانب المضاد لهذا الموضوع أنه لا يمكنكم القيام بأي شيء كما تشاؤون، عليكم أن تحترموا القواعد".

وتوقعت الحكومة الإيطالية عجزا بنسبة 2,4% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2019، مقابل 0,8% لهذا العام، ثم 2,1% للعام 2020، و1,8% للعام 2021، لكن إيطاليا تعاني من دين بقيمة 2300 مليار يورو، ما يشكل نحو 131% من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو.

هذا الأمر دفع وكالة موديز إلى خفض تصنيف إيطاليا، الجمعة، من "بي ايه ايه 2" إلى "بي ايه ايه 3".

وسئل لومير عن التوضيحات التي طلبتها المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالموازنة الفرنسية، فقلّل من أهمية هذا الأمر، مؤكدا أن فرنسا تواصل تقليص عجزها.

• "موديز" تخفض تصنيف إيطاليا بسبب عجز الموازنة
• إيطاليا تختار النمو بديلا عن التقشف في مواجهة الديون

وقال "إنهم يطلبون توضيحات فقط، أود أن أُطَمْئن الجميع، ليس الأمر بالغ الخطورة، سنقدم كل التوضيحات اللازمة".

وأضاف "نحترم التزاماتنا الأوروبية، نخفض العجز، وسنقلص الدين، وسنتمكن بفضل ذلك من خفض الضرائب خلال 5 سنوات، نحن على الطريق السليم، وهذا بفضل جهود الفرنسيين وأود أن أشكرهم على ذلك".

وتفرض القواعد الأوروبية على فرنسا أن تخفض عجزها البنيوي بواقع 0.6 نقطة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2019، لكن مشروع الموازنة الذي قدمته باريس يلحظ خفضا بنسبة لا تتجاوز 0,3 نقطة للعام المقبل.