صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضا بـ3 مليارات دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيب لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.
ويرفع القرض الجديد ديون مصر للصندوق إلى 20 مليار دولار، كما سيتيح أمامها فرصة الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
وبحسب التوقعات التي نشرتها "العين الإخبارية" بشأن رفض لجنة سياسات البنك المركزي المصري عقد اجتماع استثنائي الخميس الماضي وقبل انعقاد اجتماع صندوق النقد الدولي، للبت في أمر القرض الجديد، فإن إدارة البنك المركزي المصري ستجتمع حتماً يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وفي ظل إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، فإن البنك المركزي لن يضطر خلال الاجتماع المقبل إلى فرض إجراءات غير متوقعة، ولكن المتوقع منه أن يرفع الفائدة على الجنيه ما بين 1 و2%.
ورفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل/ نيسان الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.
وفي هذه الأثناء خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94%، و89.6% لعامي 2022 و2023 على التوالي إلى 89.2% و85.6% على التوالي لنفس الفترة خلال مراجعة أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وقدّر الصندوق أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7% و34.7% على التوالي، ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 32.6% و31.4% للفترة ذاتها.
واستبعد خبراء أسواق المال في مصر أن ينفذ البنك المركزي المصري خطوة التعويم الحر لسعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، ولكنهم توقعوا حدوث ذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي المصري يبحث حالياً ضخ سيولة دولارية في الأسواق بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لتهدئة الأسواق والمساهمة في إدخال جزء من البضائع المستوردة العالقة في المنافذ الجمركية وتصل قيمتها لأكثر من 6 مليارات دولار.
سعر الدولار في مصر بعد قرض صندوق النقد
وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد صرف قرض صندوق النقد الدولي، توقع الخبراء أن يتراوح سعر الدولار في البنوك بين 29 و30 جنيهاً، وأنه بعد طرح السيولة الدولارية بالأسواق وتشديد الرقابة على الصرافات، سيتم تضييق الخناق على السوق السوداء، وربما قد تختفي تماماً، فيما استبعدوا تماماً أن يتخطى سعر الدولار حاجز 38 جنيهاً في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة (حتى مارس 2023)، حتى بعد إعلان زيادة سعر الفائدة.
وأشادوا بتوجه البنك المركزي المصري لعقد حوار مجتمعي مع الخبراء والمختصين في المجتمع المصري بشأن طرح المشتقات المالية لأول مرة في السوق المصرية، وهي عبارة عن أدوات مالية من شأنها حماية المستثمر من تقلبات السوق السعرية، فهي تشمل عقوداً آجلة محددة المدة والقيمة مثل العقود الآجلة للنفط والذهب والحبوب والعملات.
ومثال على العقود الآجلة هو أن تشتري 1000 برميل من النفط اليوم بسعر 80 دولاراً للبرميل الواحد، ولكنك تستلم هذه الشحنة بعد 6 أشهر، وعند الاستلام سيتم سداد باقي المبلغ المتفق عليه وفقاً لسعر التعاقد، وليس سعر تنفيذ الصفقة الحالي، وبالتالي يكون المستثمر قد تحوط وحمى استثماره من أي تقلب قد يرد على أسعار النفط خلال فترة التعاقد.
وتعتبر مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي أغسطس/ آب الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس إن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.
وإضافة إلى الديون الخارجية، تعاني مصر من عجز في الميزان التجاري بلغ أكثر من 16 مليار دولار في العام المالي الأخير.
وبدأت العملة المصرية في الانخفاض تدريجيا منذ أن قرر البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17% في 21 مارس/آذار الماضي.
وبذلك تكون العملة المصرية قد انخفضت بنسبة 47% خلال الشهور الثمانية الأخيرة.
aXA6IDMuMTM5LjIzNS4xNzcg جزيرة ام اند امز