أمريكا تتجاوز كورونا.. توقعات بنمو تاريخي لأكبر اقتصاد في العالم

مؤشرات قوية وتوقعات أكثر تفاؤلا تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو تحقيق التعافي الكامل من جائحة كورونا خلال العام الجاري.

ففي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة العمل الأمريكية أنه تم استحداث 850 ألف وظيفة جديدة خاصة في قطاعي الترفيه والضيافة، فإن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأرقام الوظائف القوية بوصفها دليلا على انتعاش "تاريخي" لاقتصاد الولايات المتحدة بعد جائحة كوفيد-19.

• الاقتصاد الأمريكي.. المعنويات في السماء والنفط المرتفع "ميزة"
• حصاد الاقتصاد الأمريكي.. عجز مهول وأكبر تحفيز وقفزة "داوجونز"

وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، "إنه تقدم تاريخي، إخراج اقتصادنا من أسوأ أزمة له في 100 عام".

وتابع الرئيس الأمريكي: لا بد أن نستمر في استثماراتنا ليتعافى الاقتصاد، موضحا أن المزيد من الاستثمارات ستساعد بلادنا على التنافس مع القوى العالمية.

توقعات متفائلة

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو المرتقب في 2021 في الولايات المتّحدة إلى 7% "في أسرع وتيرة منذ عقد كامل"، واصفاً الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم بأنه "لافت" بعد ركود غير مسبوق خلال عام 2020.

وكان الصندوق يتوقع في تقريره الصادر في أبريل/نيسان الماضي، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.6%، وربط رفع توقعاته إلى نمو نسبته 7% بسبب الدعم المالي والنقدي غير المسبوق.

وحثّ الصندوق إدارة بايدن على إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد دونالد ترامب لا سيّما في مجال الفولاذ والألمنيوم.

ورفع الصندوق توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2022 إلى 4.9%، ارتفاعا من توقعاتها السابقة عند 3.5%في أبريل/نيسان.

إنفاق حكومي غير مسبوق

عززت المراجعة السنوية للصندوق للاقتصاد الأمريكي توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بمقدار 1.4% عن تقديرات أبريل/نيسان.

واعتبر الصندوق أنّ الولايات المتحدة شهدت انتعاشًا ملحوظًا من دعم "غير مسبوق" من الإنفاق الحكومي وإجراءات التحفيز "الفعالة للغاية" التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يشير التقرير إلى احتمال أن يكون النمو أعلى من المتوقع، لكن التوقعات تفترض 4.3 تريليون دولار في الإنفاق على مدى العقد المقبل من خطة الوظائف المقترحة من بايدن وخطة العائلات الأمريكية.

قدر صندوق النقد الدولي أن هذه البرامج مجتمعة ستؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 % للفترة بين عامي 2022 و2024. ومع ذلك، إذا فشل الكونجرس في تشريع برامج بايدن أو قام بتقليص حجمها بشكل حاد، من شان ذلك أن يقلل من دفعة النمو.

وشدّد صندوق النقد على المكاسب المجتمعية لمثل هذه البرامج، وقال إن هناك ما يبرر زيادة الضرائب على أرباح الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع لتغطية كلفتها.

رسوم ترامب الجمركية

أشار التقرير إلى "قلق الصندوق الكبير" في حال لم يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرسوم الجمركية على سلع مثل الفولاذ والألمنيوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أنّ إزالة هذه الحواجز التجارية تساعد في دعم أجندة بايدن التي تركز على العمال.

قال الصندوق: "ما يثير القلق الشديد أن تظل العديد من التشوهات التجارية التي ظهرت على مدى السنوات الأربع الماضية في مكانها".

واصل بايدن فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على استيراد الصلب والألمنيوم والغسالات والألواح الشمسية بالإضافة إلى مجموعة من السلع المستوردة من الصين.

وشكك صندوق النقد الدولي أيضًا في الشروط الصارمة التي فرضتها إدارة ترامب للمشتريات الحكومية شبه المحصورة بالمنتجات الأمريكية والتي ما زالت سارية المفعول، وطالب بإعادة النظر في هذه السياسات، وبالتراجع عن القيود التجارية.

850 ألف وظيفة جديدة

وواصل الاقتصاد الأمريكي تعافيه في يونيو/حزيران مع استحداث 850 ألف وظيفة جديدة ولا سيما في قطاعي الترفيه والضيافة، حسبما أعلنت وزارة العمل الجمعة.

وفاقت زيادة الوظائف توقعات الخبراء وجاءت بعد شهرين من نتائج مخيبة.

لكن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا طفيفا وبلغت 5,9% مقارنة بنحو 5,8% في مايو/أيار، بحسب المعطيات، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين العمال السود بعشر نقطة وصولا إلى 9,2%.

ومع سيطرة الولايات المتحدة على جائحة كوفيد، عاودت الفنادق والمطاعم نشاطها وفتحت باب التوظيف بوتيرة متسارعة مع استحداث 343 ألف وظيفة الشهر الماضي، حسب التقرير.

لكن لا يزال ثمة فارق بنحو 2,2 مليون وظيفة مقارنة بمستوى فبراير/شباط 2020.

وسجل قطاع التعليم 230 ألف وظيفة جديدة على مستوى الولايات والمستوى المحلي الحكومي، فيما سجل قطاع التصنيع مكاسب بلغت 15 ألف وظيفة، وسجل قطاع البناء خسائر.

وفيما قد يعني ارتفاع نسبة البطالة أن مزيدا من الناس يعاودون الانضمام إلى اليد العاملة، ذكر التقرير أن معدل المشاركة في اليد العاملة بقي عند 61,1%.

ومع ذلك فإن الأرقام دلت على بيانات مختلطة للتعافي، إذ تحسنت أرقام العاطلين من العمل على المدى الطويل - العاطلون من العمل لمدة 27 أسبوعا أو أكثر - مقارنة بمايو/أيار.

لكن عدد الذين تركوا وظائفهم - الذين استقالوا وبدأوا بالبحث عن وظائف جديدة- سجل ارتفاعا عند 942 ألف شخص، وفق التقرير. ويعتبر ذلك مؤشرا الى أن الناس يشعرون بثقة أكبر إزاء قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

وكتب خبير الاقتصاد جوزف بروسيولاس من مؤسسة آر إس إم للاستشارات المالية فرع الولايات المتحدة على تويتر "لا نزال أقل ب6,8 ملايين وظيفة عما كنا عليه في فبراير/شباط 2020. ما زلنا اقل ب5 ملايين (وظيفة) في قطاع الخدمات، هناك سيكون التركيز".

aXA6IDE4LjE5MS4xNjUuMTkyIA==

جزيرة ام اند امز