بعثة صندوق النقد تزور تونس لمراجعة خطة الإصلاح والقرض

توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس قال إن الزيارة لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض.

قال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة يوم 27 مارس/آذار الحالي تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس. 

تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور نحو 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.

• تونس تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3% العام المقبل
• إنفوجراف.. أبرز بنود ميزانية تونس التي أدت لتصاعد الاحتجاجات

وقال الراجحي لرويترز، الثلاثاء إن "بعثة صندوق النقد ستزور تونس من 27 مارس/آذار إلى التاسع من أبريل/نيسان؛ لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

كانت تونس وقعت في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح.

 وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.

وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، خلال الشهر الجاري، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.

وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية.

وكان البرلمان التونسي قد صادق في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ميزانية الدولة التونسية لعام 2019 والتي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، وذلك بموافقة 113 صوتا من أصل 217.

وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية عام 2018 بنسبة 5%.

وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.