توقع استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، الإثنين، نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير/كانون الثاني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5.0% في 2026/2027.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة مع 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلبا على السياحة.
ووقعت مصر في مارس/آذار الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في دولة الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
- الآثار الاقتصادية المتوقعة لهدنة غزة.. كيف تستفيد دول الجوار؟
- أبوظبي المدينة الأكثر أمانا في العالم للعام الـ9 على التوالي
وتوقع غيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري 5% هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4.0% في 2024/2025.
