السياحة في مصر.. عام تاريخي وإيرادات قياسية وزيارات استثنائية

حققت أعداد السياح القادمين إلى مصر رقما قياسيا جديدا بنهاية العام الماضي عند 15.7 مليون سائح، بحسب شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري في بيان صحفي، الثلاثاء.

الوزير المصري كان قد توقع أن يتخطى نمو أعداد السياح الـ5% لعام 2024.

وبحسب بيان سابق، بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر العام قبل الماضي 14.9 مليون سائح والذي كان وقتها أعلى معدل تاريخي.

• السياحة العالمية في 2024.. انتعاشة واسترداد عافية
• سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 7 يناير 2025.. استقرار الأخضر
  

وحققت مصر إيرادات سياحية تجاوزت 14 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المنصرم بنسبة زيادة 7.8%، وهي أعلى إيرادات محققة خلال هذه الفترة، مدعومة بزيادة أعداد السياح بلوغ أعداد الليالي السياحية 151.3 مليون ليلة بنسبة نمو 7.8%.

قال فتحي في بيان اليوم: "ما حققته السياحة في مصر رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم بصفة عامة، جاء ثمرة مجهود جماعي يجب أن نفتخر به جميعاً وأن نحافظ عليه".

تحدث الوزير عن السياسة التي تنتجها الوزارة مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر، لافتاً إلى أن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جاري العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية في الاستثمار في قطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها في هذا الشأن.

أشار وزير السياحة إلى الحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة على أن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة وفي ضوء مدي توافد السائحين إليها، مستعرضاً تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية مؤخراً، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه (98.7 مليون دولار) .

وأعلنت وزارة السياحة المصرية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع وزارة المالية المصرية، عن إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

واعتبر وزير السياحة المصرية وقت الإعلان أن المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة الأطراف المرتبطة.

وأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملة والراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.