صندوق النقد الدولي: تونس ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية

حث صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد.

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن تونس عبًرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق. 

وأضاف صندوق النقد في بيان بعد محادثات مع الحكومة التونسية حول خطة للإصلاح الاقتصادي، أنه حدث تقدم كبير في المناقشات.

وحث صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد، قائلا إنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدلات النمو.

وقال صندوق النقد في Hبريل 2018، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس: "يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط الدولية".

وأضاف أن "هناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام، وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة.. وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد، لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي".

وتأتي الدعوة إلى وقف زيادة الأجور في القطاع العام في ظل نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد الشغل أنه سيبدأ قريبا جولة مفاوضات بخصوص الزيادات للموظفين في القطاع العام.

وقال مسؤولون إن مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما أُرسل إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه، في خطوة تهدف من خلالها الحكومة إلى إنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية حادة منذ أحداث 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتواجه ضغوطا قوية من المانحين الدوليين لخفض أعداد العاملين بالقطاع العام وكبح عجز الميزانية.