صندوق النقد: الحرب التجارية تقلص النمو العالمي في 2020
صندوق النقد يحذر من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5% في 2020.
حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية الحالية وتلك التي يهدد الطرفان بفرضها قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5% في 2020.
ويستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات في العالم لعقد اجتماع في اليابان مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، في مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين سيؤدي إلى تبخر نحو 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب إفريقيا عضو المجموعة.
وقالت لاجارد في مدونة للصندوق "تلك جروح ذاتية يجب تجنبها.. كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية الموضوعة في الآونة الأخيرة وتفادي مزيد من الحواجز بأي شكل كانت".
فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات من الصين لا تدفع التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع وأنها تحفز شركات التصنيع في بكين على الانتقال لمكان آخر.
وقال ترامب على تويتر بعد وقت قليل من بدء زيارة رسمية إلى بريطانيا: "الكثير من الشركات تغادر الصين لدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة بهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية".
وأضاف: "لا زيادة واضحة في التكاليف أو التضخم، لكن الولايات المتحدة تحصل على المليارات".
ووفقا لتقرير صادر مايو الماضي لـ"جولدمان ساكس"، توقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في التعريفات التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" على واردات صينية إلى رفع المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، وسيكون لتصعيد إضافي للحرب التجارية تأثير أكبر على الأسعار والنمو الاقتصادي.
ثم عدَّل "جولدمان ساكس" تقديراته لتأثير التعريفات الجمركية على التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 0.2%، وأشار إلى أنه إذا فرضت "واشنطن" رسوماً على الواردات الصينية المتبقية البالغة بنحو 300 مليار دولار، فسترتفع النسبة إلى 0.5%.
وأضاف التقرير أنه إذا ارتفع التضخم الأساسي بشكل ملحوظ أعلى 2% العام المقبل، فإن ذلك سيزيد قليلاً من احتمال زيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح أن المزيد من التصعيد في الحرب التجارية يمكن أن يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تصل إلى 0.4%، وإذا أدت التوترات التجارية إلى عمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم، فإن نسبة الانخفاض ستزداد بشكل كبير.
