صندوق النقد يحذر إيطاليا من خطر الركود الاقتصادي

مع وجود عبء ديون ضخم فإن أي صدمات متواضعة مثل تباطؤ النمو أو فروق الأسعار المرتفعة، سيزيد الديون ويؤدي لركود الاقتصاد.

قال صندوق النقد الدولي إن إيطاليا تحت خطر الركود الاقتصادي إذا واجهت صدمات سلبية متواضعة، ما يدفعها إلى ضرورة إجراء تعديلات كبيرة في الميزانية.

وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير أبرزته وكالة بلومبرج، أنه مع وجود عبء ديون ضخم فإن أي صدمات متواضعة مثل تباطؤ النمو أو فروق الأسعار المرتفعة، سيزيد الديون، مما يزيد من احتمال اضطرار إيطاليا إلى تعزيز مالي كبير لم ينكشف مصدره بعد.

وبهذا التحذير، ينضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي، الذي حذر مسبقاً من المخاطر المستقبلية للبرنامج الذي أقرته الحكومة الجديدة مع تباطؤ الاقتصاد، ومن المقرر أن تعيد إيطاليا تقديم ميزانيتها إلى الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليلة الثلاثاء، وسط مؤشرات على أنها لن تغير الخطة الموسعة.

وفي مراجعته السنوية العادية لاقتصاد البلاد، قال صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له يوم الثلاثاء إن التحفيز الاقتصادي المخطط له يحمل مخاطر هبوط كبيرة، ويتوقع الصندوق أن النمو السنوي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو "حوالي 1% في 2018- 2020، ومن ثم التراجع بعد ذلك".

يرى الصندوق أن العجز لعام 2019 بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع إلى نحو 2.8% إلى 2.9% في العامين التاليين، ما لم يتم تنفيذ تدابير تصحيحية، ورفض الاتحاد الأوروبي خطط إيطاليا لعجز بنسبة 2.4% في عام 2019.

وقال صندوق النقد الدولي: "نعلن أن الدين العام سيبقى عند نحو 130% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة". "علاوة على ذلك، ستكون هناك حاجة إلى تعديل مالي إضافي فقط من أجل تثبيت الدين، في إطار توقعاتنا لارتفاع أسعار الفائدة خلال تطبيع السياسة النقدية وزيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية".

ورحب صندوق النقد الدولي بتشديد الحكومة على النمو والاندماج الاجتماعي، ومع ذلك فإن تأثير الحوافز المدرجة في قانون الموازنة لعام 2019، كأداة جديدة لدعم الدخل، يعتبر "غير مؤكد على مدى العامين المقبلين، ومن المحتمل أن يكون سلبياً على المدى المتوسط​​، إذا استمرت الفروق المرتفعة".

ويقترب فرق السعر أو العائد بين السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية المماثلة من 300 نقطة أساس. وهذا أعلى بـ70 نقطة أساس من الإغلاق في 1 يونيو، وهو اليوم الذي تولت فيه الحكومة السلطة.