الهجرة تدفع إيطاليا للجوء إلى النواب الليبي والتخلي عن السراج

مجلس النواب الليبي يعترض على مذكرة الاتفاق بين إيطاليا وحكومة الوفاق الموقعة عام 2017 وترى أنها لا تراعي الجوانب الإنسانية

أرسلت إيطاليا عن طريق سفارتها في ليبيا توضيحا إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي حول نص مذكرة الاتفاق التي تم توقيعها عام 2017 مع حكومة الوفاق غير الدستورية.

واعترض مجلس النواب الليبي في العديد من المناسبات على هذه المذكرة، التي ترى بأنها لا تراعي الجوانب الإنسانية، وتهدف فقط إلى خفض عدد المهاجرين الذين يصلون عبر المتوسط إلى الأراضي الإيطالية.

وحمل مجلس النواب الليبي، ممثلا في لجنة الشؤون الخارجية، مسؤولية الأوضاع السيئة للمهاجرين المحتجزين إلى تلك الاتفاقية.

وتنص مذكرة الاتفاق حسب مجلس النواب الليبي على إنشاء مراكز احتجاز خارج المناطق التابعة للسلطات الشرعية، مما يصعب مهمة الإشراف عليها.

وطالب يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بالنواب الليبي بالإغلاق الفوري لمراكز الاحتجاز، لأن هذه المراكز لا تشرف عليها السلطات الشرعية، مؤكدا أن هذه القضية من أهم الملفات التي يعملون عليها مع الجانب الإيطالي.

وأضاف العقوري، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، السلطات الإيطالية مسؤولة على التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذه المذكرة.

القضاء الليبي يلزم إيطاليا

الاعتراض على الاتفاقية لم يكن من نصيب مجلس النواب فقط، بل قضت محكمة استئناف سبها الواقعة جنوبي ليبيا أوائل يوليو الماضي، بقبول الطعن المقدم من محامي ليبي وإلزام إيطاليا وليبيا بالالتزام بتنفيذ اتفاقية التعاون بين ليبيا وإيطاليا عام 2008.

ونصت الاتفاقية المشار إليها على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية من خلال إنجاز الطرفين منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية، تتحمل الحكومة الإيطالية 50% من تكاليفها، ويطلب من الاتحاد الأوروبي 50% الباقية.

وتعاني ليبيا -الدولة الغنية نفطيا- أزمات عدة، أهمها الهجرة غير الشرعية، إذ تجاوزت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ٧٠٠ ألف شخص، وتزداد بشكل يومي بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ شخص".

لا أهلية قانونية 

ويرى د.عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن مذكرة الاتفاق الموقعة بين فائز السراج والسلطات الإيطالية كانت مجحفة لليبيين.

وأشار الحر إلى أن هذه المذكرة تفتقد إلى الأهلية القانونية والدستورية، موضحا أن الطرف الليبي الموقع على مذكرة التفاهم يفتقد إلى الأهلية القانونية والدستورية، ومن الممكن قبول الطعن فيها وإبطالها من قبل الدائرة الدستورية.

وتابع الحر إلى أن جميع الأجهزة الانتقالية بما فيها البرلمان المعترف به دوليا لا يحق له إبرام معاهدات أو اتفاقات جديدة غير ضرورية للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنه إن كان لا بد من توقيع على مذكرة اتفاق مع السلطات الليبية كان الأجدر أن توقع بين المفوضية والدولة الليبية.

وكشف الحر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين السراج والسلطات الإيطالية تعتبر اتفاقية تنفيذية، وما يجعلها قابلة للإبطال أنها احتوت على التزامات جديدة عن تلك الاتفاقية المبرمة سنة ٢٠٠٨.

تنصل من السراج

ويرى الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي أن الجانب الإيطالي يريد التنصل من الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق بشأن الهجرة غير الشرعية.

وتابع اللافي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن عمليات قصف مخيمات اللاجئين بطرابلس وكشف حقيقة استهداف مليشيات وعصابات حكومة الوفاق غير الشرعية أو الدستورية واحتمالية التحقيق دفعهم للتملص من الاتفاقية.

وأشار اللافي إلى أن إيطاليا بدأت تلجأ إلى مجلس النواب، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد في ليبيا، بعد سقوط ورقة التوت عن حكومة الوفاق الإخوانية، ولذلك إيطاليا تحاول الإصلاح من موقفها، إذ إنها كانت جزءا من الأزمة السياسية المعقدة التي عانت منها ليبيا بدعمها حكومة المليشيات.

إيطاليا تعاقب سفن الإنقاذ

كان البرلمان الإيطالي صادق أمس الأربعاء على قانون يعاقب سفن إنقاذ المهاجرين القادمين من ليبيا وشمال أفريقيا عامة.

ووافق مجلس النواب الإيطالي على المرسوم، ومن ثم سيصبح الآن قانونا، ويرفع المرسوم الحد الأقصى للغرامة على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن من 500 ألف يورو إلى مليون يورو (1.12 مليون دولار).

وينص أيضا على اعتقال أي قبطان سفينة يتجاهل أوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية، ويدعو السلطات البحرية إلى مصادرة سفينته بشكل تلقائي.

ونظرا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية الليبية، فقد تمكنت من إنقاذ أكثر من (122) مهاجرا غير شرعي أيام السبت، الأحد، الإثنين 3-4- 5 أغسطس 2019م، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية وعلى مسافات متباينة، حسب مكتب الإعلام والثقافة البحرية للقوات البحرية الليبية.