هل تحرق أسعار البنزين لبنان؟.. 8 سلع وخدمات أقوى من العدالة
مع رفع أسعار الوقود في لبنان "البنزين والسولار" لتخفيف أعباء فاتورة الدعم، باتت السلع والخدمات الأساسية خارج نطاق عدالة إنقاذ الدولة.
ووافقت الحكومة اللبنانية، السبت، على تخفيض دعم استيراد الوقود، عقب اجتماع طارئ عقده الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
- سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 22 أغسطس 2021
- لبنان ليس بخير.. لا حليب ولا بنزين والإضرابات تجتاح سويسرا الشرق
وخلال وقت سابق اليوم، أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان عن أسعار الوقود الجديدة في السوق المحلية، بزيادة تبلغ 67% اعتبارا من اليوم، مقارنة مع الأسعار التي كانت تباع عليها حتى تاريخ أمس السبت.
وبحسب القرار الحكومي بالتعاون مع مصرف لبنان (البنك المركزي)، فقد تم إعلان تخفيف دعم استيراد المحروقات، إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد.
8 سلع وخدمات أقوى من العدالة في لبنان
وبحسب رصد أجرته "العين الإخبارية"، فإن قرار تخفيف الدعم عن أسعار الوقود سيطول مختلف الشرائح في البلاد، حتى أولئك الذين لا يشترونه ولا يملكون سيارات.
- سيطرأ ارتفاع على أسعار مختلف وسائل النقل العام العاملة في البلاد، على أن يتم ترحيل فروقات أسعار الوقود للمستهلك النهائي (الراكب)، بنسبة 67% على الأقل عن سعر أجرة النقل التي كانت مطبقة حتى أمس السبت.
- الخبز والصناعات الأساسية الأخرى، كذلك، سيطرأ ارتفاع على أسعار المخبوزات بأنواعها، إلى جانب الصناعات الأساسية، إذ يدخل الوقود أو الطاقة الكهربائية المولدة عبر الوقود، ضمن مداخيل الإنتاج الخاصة بها.
- قد يطرأ تراجع إضافي على مبيعات المركبات الخاصة في السوق اللبنانية وزيادة الطلب على مبيعات المركبات العمومية، بفعل ارتفاع أسعار الوقود، وعدم قدرة المواطنين على توفير الطاقة بالأسعار العالمية، بسبب تدهور سعر صرف الليرة.
- سيطرأ تراجع حادة في تنافسية الصادرات اللبنانية من السلع، فعلى الرغم من تراجع سعر صرف الليرة، وهو ما يعتبر إيجابيا للصادرات، إلا أن مدخلات الإنتاج المرتفعة، سواء الوقود أو أية مدخلات يتم استيرادها، سيدفع سعر السلع للصعود.
رد فعل متوقع للمصانع
وتقوم المصانع في هذه الحالة، بترحيل فروقات أسعار الصرف في مدخلات الإنتاج، أو ارتفاع تكاليف النقل -كما هو جار حاليا على مستوى العالم- ليتحملها المستهلك النهائي.
- سيطرأ ارتفاع حاد على أسعار المستهلك في السوق اللبنانية (التضخم)، إذ بلغت نسبة أسعار المستهلك في 2020، نحو 84% بينما يتوقع البنك الدولي وصولها في 2021 إلى 100% مقارنة مع العام الماضي.
- ارتفاع نسب الفقر والبطالة: قد تتجه عديد المنشآت إلى تقليص عمالتها بسبب ضعف الطلب المحلي، أو ضعف تنافسية السلع عالميا، وبالتالي زيادة معدلات البطالة، ويتبعه ارتفاع نسب الفقر.
- كذلك، وبينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في السوق اللبنانية عند قرابة 625 ألف ليرة (414 دولارا وفق السعر الرسمي)، فإنه يبلغ وفق سعر السوق الموازية الفعلية التي تباع وفق عليها الأسعار، نحو 33 دولارا.
- ومن المرتقب أن يطرأ ارتفاع على أسعار تكاليف البناء في السوق المحلية، فإلى جانب هبوط الليرة واعتماد عملة الدولار في مبيعات المنشآت، فإن الطاقة التي تدخل في تجهيز المباني وأجور الأيدي العاملة، ستدفع الأسعار صعودا.
وتظهر البيانات الرسمية لمصرف لبنان، أن صافي احتياطات النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 14 مليار دولار أمريكي بحلول النصف الأول 2021، مقارنة مع 27 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، أظهر تقرير من مجلس الذهب العالمي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن لبنان يملك 286.8 طن من الذهب ضمن أصوله الاحتياطية، والتي لم تمس حتى اليوم.
