توجيه مهم للرئيس التونسي بشأن ملف الاغتيالات

وجه الرئيس التونسي وزارتي الداخلية والعدل لتعقب من يقف وراء التصريحات المتعلقة بالاغتيالات السياسية، ومراجعة التنظيم الإداري بالمحاكم.
وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، في الأشهر الأخيرة ظهر الكثير من الحقائق، وتابعتم بعض التصريحات المتعلقة باغتيالات سابقة أو باغتيالات يتم الاعداد لها".
وتابع :"على وزارتي الداخلية والعدل تعقب هؤلاء في ظل القانون نحن لا نريد كسر العظام، بل نريد حياة الكرام وحياة العظام ".
وأكد الرئيس التونسي أنه لا تراجع عن الثوابت ويجب مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية، واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب.
وأشار قيس سعيد إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط، مشددا على أنه لا يمكن تطهير البلاد، إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها.
وتطرّق رئيس الجمهورية، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدراي داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي ظهرت في عدد من المحاكم.
وخلال الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
ومنذ أسبوع، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح عن "مؤامرات" تحاك ضد بلاده، ومخططات لاغتيال عدد من المسؤولين.
وحذر سعيد التونسيين "مما يدبر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية، ويخططون لاغتيال عدد من المسؤولين، وهناك مكالمة هاتفية تتحدث عن يوم الاغتيال."